نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
افتتح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيده صباح اليوم (الاثنين) في نواكشوط، فعاليات ملتقى تكويني تحت عنوان "المعالجة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين"، بمشاركة عدد من القضاة والمسؤولين القضائيين والأمنيين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام أن الملتقى يمثل تعبيراً صادقاً عن إرادة الحكومة في مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، انسجاماً مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيداً لالتزامات الحكومة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، ضمن خطة عمل وزارة العدل الرامية إلى تعزيز قدرات المصادر البشرية.
وأوضح أن المشاركين سيناقشون، على مدى يومين، محاور تتعلق بالإطار القانوني المنظم لمكافحة هذه الجرائم، والتقنيات الحديثة للتحقيق، وآليات التنسيق بين مختلف السلطات المعنية، بهدف:
توحيد المفاهيم بين مختلف التشكيلات القضائية؛
الرفع من مستوى المعالجة القضائية لهذه الجرائم لتحقيق مزيد من الفعالية؛
وتعزيز استخدام التقنيات الجديدة في البحث والتحري.
وينظم هذا الملتقى من طرف إدارة المصادر البشرية بوزارة العدل، ويستفيد منه رؤساء محاكم الولايات، ورؤساء غرف محاكم الاستئناف، وقضاة التحقيق، والمدعون العامون، ووكلاء الجمهورية، وكتاب الضبط، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأمنية ذات الصلة بملف الهجرة، وذلك في دوائر محكمتي نواكشوط ونواذيبو.
ويتضمن برنامج الملتقى عروضاً حول مواضيع متعددة من أبرزها:
المحكمة المتخصصة في مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
جرائم نظام الهجرة وتهريب المهاجرين؛
جرائم الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية؛
التقنيات الخاصة بالتحقيق؛
التعاون القضائي الدولي في هذه الجرائم؛
وآليات حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وحضر افتتاح الملتقى إلى جانب الأمين العام لوزارة العدل كل من الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد عبد الرحمن الحسن، والأمين العام لوزارة الصيد السيد سيد عالي بوبكر.
