داكار -السينغال
شهدت العاصمة السينغالية -داكار في الفترة مابين يوم 9 نوفمبر 2025 إلى 13 من نفس السهر تنظيم أعمال ملتقى تكويني مخصص لتعزيز قدرات القضاة وممثلي أجهزة إنفاذ القانون في موريتانيا والسنغال، حول وسائل الإثبات الإلكتروني والجريمة السبرانية في ملفات الاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية. وينظم هذا الملتقى من طرف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في غرب إفريقيا.
وكانت الجلسة الافتتاحية قد شهدت حضور وفد من المحكمة الموريتانية المتخصصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ضمّ رئيس المحكمة، قاضي التحقيق، ووكيل الجمهورية لدى المحكمة، إلى جانب خبراء ومسؤولين من مختلف الهيئات السنغالية والموريتانية المعنية بالموضوع.
وتظل التجربة الموريتانية، عبر المقاربة القضائية التي أرستها المحكمة المتخصصة، محط اهتمام وإلهام في المنطقة، رغم التحديات الموضوعية التي تواجه البلدان في هذا المجال.
وتخللت أعمال الملتقى تقديم عروض فنية وتشخيصية حول نشاط واختصاصات الهيئات العاملة في مكافحة الاتجار بالبشر، حيث قدم رئيس الهيئة السنغالية لمحاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية عرضًا حول جهود بلاده، فيما قدمت ممثلة مكتب مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في موريتانيا – التابع لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني – عرضًا حول آلية العمل والتدخل الميداني.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار شراكة قانونية ثنائية بين موريتانيا والسنغال، تم توقيعها قبل عام في دكار، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.
