لا أشك مطلقاً في وطنية وبعد نظر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، ولا في إخلاص وذكاء معالي وزير الداخلية السيد محمد أحمد ولد احويرث، فنحن نعلم أن القائد السياسي يمتلك رؤية أبعد من رؤية المواطن العادي.
غير أنني – كمواطن غيور على بلده – لا أفهم المصلحة الوطنية في ترك الساحة الرقمية والإعلامية مفتوحة لكل من يشاء، دون ضوابط، ليطعن في المكونات الوطنية أو يسيء إليها، أو ينصّب نفسه متحدثاً باسمها، مستغلاً الفراغ لخلق بؤر توتّر واصطفاف جهوي قد يهدد السلم الأهلي.
إن الدستور والقوانين تلزم الدولة بحماية المواطن في شرفه وكرامته وسلامته، ومنع كل خطاب يُحرّض على الكراهية أو يمسّ من السكينة العامة، ويصبح الخطر مضاعفاً عندما يتقوّى بعض الأفراد بالخارج أو يقدمون ولاءات تتعارض مع مصلحة الوطن.
وفي سياق آخر، كنت قد شعرت بالارتياح عندما صرّح معالي وزير الداخلية بأن الاتفاقية مع الأوروبيين بشأن توطين المهاجرين قابلة للإلغاء في أي وقت. وانطلاقاً من الحرص على مصلحة بلدنا وأمنه واستقراره، فإنني أرى ضرورة إلغاء هذا الاتفاق فوراً، ومواصلة تنظيم أوضاع المهاجرين غير النظاميين وفق مقتضيات السيادة الوطنية.
كما أدعو إلى مراجعة ملفات التجنيس التي تمت خلال الفترات الماضية دون تدقيق كافٍ، واعتماد معايير قانونية واضحة تحفظ حقوق المواطنين الأصليين على ضفّة النهر في ولايات: روصو، كيهيدي، سيلبابي، كيفة والحوضين، وهم معروفون تاريخياً واجتماعياً، ولهم جذور راسخة في الأرض والوطن، مثلما أكّد ذلك المرحوم الأمير أهميمد ولد ببكر في أكثر من مناسبة.
إن الوافدين الذين حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية خلال فترات الاضطراب الإداري يجب أن تراجع ملفاتهم وفق القانون، حمايةً للهوية الوطنية ومنعاً لأي استغلال خارجي أو داخلي قد يهدد الاستقرار.
إن هدف هذا الرأي ليس الإقصاء ولا التحريض، بل الدعوة إلى دولة قوية، عادلة، تحمي جميع مكوناتها دون استثناء، وتُنظّم شؤونها وفق القانون، وتحافظ على أمنها الاجتماعي وهويتها الوطنية.
—
ذ/ الدكتور محمد كوف الشيخ المصطفى العربي
