نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
تشهد قضايا البناء غير المرخص في العاصمة نواكشوط تشديدًا ملحوظًا في الإجراءات والعقوبات، حيث بات المخالفون يواجهون غرامات مالية باهظة تصل إلى 500 ألف أوقية عن كل شخص يتم ضبطه، بما في ذلك المشرف على الورشة.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن الأشخاص الذين يُحالون إلى وكيل الجمهورية يُخيّرون بين السجن أو دفع الغرامة المحددة فورًا، دون تأخير، وهو ما يعكس توجّهًا صارمًا للحد من هذه الظاهرة المتنامية.
وبحسب مصادر خاصة لـ"شبكة المراقب"، فقد بلغت العائدات المالية من هذه الغرامات أكثر من 30 مليون أوقية خلال أسبوع واحد فقط، وذلك على مستوى محكمة نواكشوط الشمالية، في مؤشر على حجم المخالفات المسجلة والإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
ويرى متابعون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز احترام قوانين التعمير والحد من الفوضى العمرانية، في وقت يطالب فيه البعض بضرورة مرافقة هذه الصرامة بتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وتكثيف حملات التوعية.
