نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
تتزايد الانتقادات الموجهة إلى الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة، بعد شكاوى متكررة من مواطنين بشأن صعوبة الولوج إلى الإدارة ومقابلة المسؤولين، وسط اتهامات للمدير العام بيده ولد اسغير بإصدار تعليمات للحرس تمنع دخول المراجعين، مع استثناء أشخاص يوصفون بأنهم من أصحاب النفوذ أو ممن يملكون أرقام اتصال مباشرة بالمدير العام.
كما تحدثت مصادر متطابقة عن ما وصفته بـ"خروقات" في استصدار رخص الحيازة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم – بحسب تلك المصادر – إصدار عشرات الرخص الجديدة لصالح جهة واحدة، على أراضٍ تابعة للدولة وتشهد نزاعات قائمة، مع إلغاء رخص سابقة واستبدالها بأخرى، في خطوة اعتبرها مراقبون عودة إلى ما يعرف بظاهرة "المنح المزدوج".
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه جرافات تابعة لإدارة العقارات هدم مبانٍ شيدها مواطنون على قطع أرضية، ما أثار موجة استياء واسعة وتساؤلات حول معايير التعامل مع الملفات العقارية ومدى احترام الإجراءات القانونية والشفافية.
وطالب متابعون وهيئات مهتمة بالشأن العقاري بفتح تحقيق من طرف الجهات الرقابية المختصة، للوقوف على حقيقة ما يجري داخل الإدارة، وضمان حماية حقوق المواطنين والتصدي لأي اختلالات محتملة في تسيير الملف العقاري.
