بيان
أقدمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل في السنة المنصرمة على تنظيم انتخابات للتمثيلية النقابية على مستوى القطاع العام دون القطاع الخاص الذي لم تجر فيه أي انتخابات تتعلق بالتمثيلية النقابية.
وقد شاب هذه الانتخابات قدر من التجاوزات الخاطئة المتعلقة بخرق القوانين المنظمة لمعايير التمثيلية النقابية خاصة المادة: 90 والمادة: 265.
والمفارقة أن الوزارة تعاملت مع النقابات بشكل أحادي فميّزت ما تشاء منها، وأقصت بعضها، حيث استولت على مخصصاتها المالية، وأغلقت الأبواب أمامها لمنعها من الدفاع عن منتسبيها الذين يعانون ظروفا مادية ومعنوية مزرية نتيجة للارتفاع الجنوني للأسعار وجمود الرواتب، وأمام هذه الوضعية الخطيرة التي تهدف الوزارة من ورائها إلى القضاء على النقابات التي لا ترغب في التعامل معها رغم أنها معترف بها قانونيا ومهنيا كما تريد بعملها هذا تكريس الأحادية النقابية مستقبلا.
فإننا نحن الموقعين لاحقا ندين التصرفات الجائرة للوزارة اتجاهنا وحرماننا من كافة الامتيازات المادية والمعنوية التي تمكننا من الدفاع عن منتسبينا وندعوها إلى التراجع عن تلك التصرفات الخاطئة الأحادية، وإنصافنا ما دامت حقوقنا ومطالب منتسبينا المشروعة، حقوقا يضمنها الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية.
الموقعون:
الاتحاد الوطني للعمال الموريتانيين.
الكونفدرالية المستقلة لعمال موريتانيا.
الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا
