نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
حجزت الشرطة الموريتانية اليوم الأربعاء سيارتي المدير العام لمصرف شنقيط ونائبه، في إطار تنفيذ حكم قضائي يقضي بإلزام المصرف بدفع مبلغ مالي لصالح المحامي ونقيب المحامين بونا ولد الحسن، مع منحه مهلة ثمانية أيام لتسديد المبلغ قبل الشروع في بيع المحجوزات في مزاد علني.
وجاء هذا الإجراء بناءً على تنفيذ مباشر من طرف العدل المنفذ لدى محاكم نواكشوط، وذلك بعد صدور قرارات قضائية متعاقبة في الملف محل النزاع، والذي يرتبط بمطالب مالية ناتجة عن أتعاب استشارات قانونية بين الطرفين.
وتشير المعطيات إلى أن المبلغ محل التنفيذ يبلغ حوالي 31.831.590 أوقية قديمة، وهو ما دفع إلى مباشرة إجراءات الحجز على ممتلكات تابعة لمسؤولي المصرف.
وتعود فصول القضية إلى خلاف حول عقد استشاري بين المصرف والمحامي السابق، حيث طعن المصرف في صحة العقد واعتبره غير مثبت ضمن سجلاته، فيما تمسك الطرف الآخر بمستحقاته المالية واعتبرها ناتجة عن خدمات قانونية قدمها للمؤسسة المصرفية.
وقد مر الملف بعدة مراحل قضائية، شملت أحكاماً ابتدائية واستئنافاً، قبل أن يتم اللجوء إلى المحكمة العليا التي أعادت ترتيب مسار القضية، ما أدى لاحقاً إلى صدور حكم جديد لصالح المحامي بقيمة مالية معتبرة.
وفي المقابل، يؤكد مصرف شنقيط أنه سبق أن تم التوصل إلى تسوية مالية بين الطرفين، وتم بموجبها دفع جزء من المستحقات، معتبراً أن إعادة المطالبة بكامل المبلغ يشكل إشكالاً قانونياً، في حين يتمسك الطرف الآخر بحق التنفيذ الجبري للحكم الأخير الصادر لصالحه.
وتتواصل إجراءات التنفيذ الميداني في الملف، وسط متابعة قانونية متواصلة لقضية تعد من أبرز النزاعات المالية المثيرة للجدل داخل القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة.
