داكار -السينغال
أعلن المجلس الدستوري السنغالي عدم اختصاصه بالنظر في الطعن المقدم ضد قرار عودة زعيم حزب عثمان سونكو إلى الجمعية الوطنية، ما يُنهي الجدل القانوني حول الملف ويفتح الطريق أمام استمراره في ممارسة مهامه نائبًا برلمانيًا.
وكان عدد من نواب المعارضة قد تقدموا بطعن يهدف إلى إلغاء عودة سونكو إلى مقعده النيابي، غير أن قرار المجلس الدستوري بعدم الاختصاص أسقط المسار القضائي للطعن، ليصبح بقاء سونكو في البرلمان أمرًا محسومًا من الناحية القانونية.
ويُنظر إلى القرار على أنه انتصار سياسي جديد لزعيم حزب "باستيف"، الذي يواصل تعزيز حضوره داخل المؤسسات المنتخبة في السنغال، وسط استمرار نفوذه في المشهد السياسي الوطني
