نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
جدد المدير العام للوكالة القضائية للدولة، أحمد عبد الله، مطالبته للمفتشية العامة للدولة بنشر تقريرها السنوي، مذكرا بالالتزام القانوني الذي يفرض عليها إتاحته للرأي العام بعد تقديمه إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح أحمد عبد الله، في تدوينة نشرها اليوم، أنه كان قد وجه في 13 أبريل 2026 رسالة إلى المفتش العام للدولة، سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده، ذكره فيها بمقتضيات المرسوم رقم 001–2025 الصادر في يناير 2025، والذي ينص في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة على أن المفتشية "تعد تقريرًا سنويًا بنتائج أعمالها، يقدم إلى رئيس الجمهورية، ويتم نشره علنًا للرأي العام".
وأشار إلى أن المفتشية ردت، في بيان صادر بتاريخ 17 أبريل 2026، بأنها تعمل على إعداد التقرير السنوي لسنتي 2024 و2025 وفق "مسار منهجي دقيق"، معتبرة أن الآجال القانونية لم يتم تجاوزها، وأن شهر أبريل يمثل إطارا زمنيا طبيعيا لإعداد تقرير بهذا الحجم.
وتساءل المدير العام للوكالة القضائية للدولة، مع اقتراب نهاية النصف الأول من عام 2026، عما إذا كانت "الآجال المعتمدة قانونا" ما تزال قائمة، ومتى ستصدر المفتشية تقريرها السنوي الملزم قانونا، وما إذا كان سيتم نشره قبل نهاية العام الجاري.
