التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين
بيان
تابع التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين الإعلان عن تنظيم ورشة حول ممارسة الطب الشرعي في موريتانيا، بمشاركة عدد من الفاعلين في مجالي العدالة والطب الشرعي.
وإذ يثمن التجمع كل مبادرة ترمي إلى تطوير العدالة وتعزيز دور الطب الشرعي في خدمة الحقيقة والمحاكمة العادلة، فإنه يسجل تحفظه على عدم إشراك الخبراء القضائيين المعتمدين، وخاصة ذوي الصلة بالخبرة الطبية القضائية، في نقاش يتصل مباشرة بمجال الخبرة القضائية.
ويذكر التجمع بأن القانون رقم 97-020 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997، المتضمن النظام الأساسي للخبراء القضائيين، وخاصة مادته 10، قد نظم المؤهلات المطلوبة لبعض مجالات الخبرة، ومن ضمنها الخبرة الطبية، بما يؤكد أن النقاش حول المهن الفنية والعلمية المؤهلة للولوج إلى الخبرة القضائية ينبغي أن يتم بمشاركة الخبراء القضائيين المعتمدين والهيئات المهنية الممثلة لهم.
وعليه، فإن التجمع يؤكد ما يلي:
أولا: تثمينه لكل جهد مؤسسي يهدف إلى تطوير الطب الشرعي وتنظيمه.
ثانيا: تحفظه على عدم إشراك الخبراء القضائيين المعتمدين في ورشة تتناول موضوعا مرتبطا بالخبرة القضائية الطبية والعلمية.
ثالثا: دعوته إلى اعتماد مقاربة تشاركية في كل ما يتعلق بتنظيم الطب الشرعي والمهن الفنية والعلمية التي يمكن لأصحابها تقديم الخبرة أمام القضاء.
رابعا: استعداده للتعاون الإيجابي مع وزارة العدل وباقي الفاعلين في منظومة العدالة، بما يخدم تطوير الخبرة القضائية، وجودة التقارير الفنية، وثقة القضاء والمتقاضين في الخبرة العلمية.
إن التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين يؤكد أن إصلاح العدالة يقتضي احترام الاختصاصات، وتوسيع دائرة التشاور، وإشراك أصحاب الخبرة المهنية والمؤسسية في الملفات المرتبطة مباشرة بمجال عملهم.
وسيظل التجمع، وفيا لرسالته المهنية، حريصا على الدفاع عن مكانة الخبرة القضائية، والمساهمة في تطويرها وتنظيمها، بما يخدم العدالة ويحمي حقوق المواطنين.
عن التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين
الرئيس ذ/ محمد فاضل الهادي
نواكشوط، الاثنين 29 يونيو 2026
