نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
يشهد قطاع النقل احتجاجات متصاعدة من طرف عدد من الناقلين، على خلفية قرار صادر عن سلطة تنظيم النقل الطرقي يقضي بإلزام المركبات بتركيب محدد للسرعة.
ويؤكد المحتجون أن الجهاز المفروض لا يستند – بحسب رأيهم – إلى أي معيار علمي معتمد، كما يرون أن الإلزام به لا يستند إلى نص قانوني صريح، معتبرين أن القرار يفرض عليهم أعباء مالية وإجرائية دون سند قانوني واضح.
ويطالب الناقلون الجهات المعنية بمراجعة القرار، وفتح حوار مع ممثلي القطاع لبحث الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بتطبيقه، بما يحقق السلامة الطرقية ويحفظ في الوقت نفسه حقوق العاملين في مجال النقل.
ويأتي هذا الجدل في أعقاب صدور القرار عن سلطة تنظيم النقل الطرقي، وسط ترقب لموقف الجهات الرسمية من مطالب المحتجين.
