نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
أكد القضاء الموريتاني براءة المدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سنات)، المهندس خطري العتيق أحمد محمود ، من تهم الفساد التي وجهت إليه على خلفية تقرير صادر عن محكمة الحسابات شمل عددا من المسؤولين.
وجاء قرار قطب مكافحة الفساد بعد تحقيق استمر سبعة أشهر، خلص في نهايته إلى إصدار قرار بـ"ألا وجه للمتابعة"، لعدم وجود ما يبرر إقامة الدعوى العمومية، وهو ما يعني تبرئته من التهم المنسوبة إليه. وقد أصبح القرار نهائيا بعد تأييده من طرف محكمة الاستئناف، لتُطوى بذلك القضية بشكل كامل لصالح المهندس يحي خطري ومن شملهم القرار.
ويعيد هذا الحكم الجدل حول مآلات تقرير محكمة الحسابات الذي استندت إليه التحقيقات، بعدما ترتبت عليه إجراءات طالت عددا من المسؤولين، من بينها مغادرة بعضهم مناصبهم. ويرى متابعون أن انتهاء المسار القضائي بقرارات نهائية بعدم المتابعة أو البراءة يفتح الباب أمام المطالبة برد الاعتبار المهندس خطري العتيق ، في حين يبقى تقرير محكمة الحسابات وثيقة رقابية تختلف في طبيعتها عن الأحكام القضائية التي تبقى صاحبة الكلمة الفصل في تحديد المسؤولية الجنائية.
