كتب المحامي محمدالمامي مولاي اعلي:
في السياق مرة أخرى
ومع بقاء الأشياء الأخرى على ماهي عليه..
1-مجرد صدور حكم نهائي بالحرمان من الحقوق الوطنية لا يؤدي بذاته إلى زوال العضوية البرلمانية، لأن إعلان فقدان العضوية اختصاص حصري للمجلس الدستوري، ومالم يصدر يبقى الحال كما كان.
2- منع النائبين من دخول البرلمان أو من ممارسة مهامهما قبل صدور قرار المجلس الدستوري يعد إجراء سابقا لأوانه، ومهما كان مصدره يظل صادرا من جهة لا تملك تقرير انتهاء العضوية قبل استكمال الآلية الدستورية المقررة.
3-قد يثير هذا المنع غير المشروع شبهة عدم الدستورية بالنسبة إلى القوانين أو القرارات التي صدرت خلال فترة المنع.
4-في جمهورية بولندا، وبعد إدانة النائبين Mariusz Kamiński وMaciej Wąsik، تم منعهما من دخول البرلمان ومن ممارسة مهامهما ابتداء من 25 يناير 2024. ثم أصدرت المحكمة الدستورية البولندية بتاريخ 19 يونيو 2024 حكمها في القضية K 7/24، معتبرة أن القانون المطعون فيه شابه عيب دستوري لأن النائبين استبعدا من الإجراءات التشريعية، وهو ما أدى إلى تشكيل معيب للبرلمان أثناء إقرار القانون. وتعد هذه السابقة من أبرز السوابق المقارنة التي تقرر أن استبعاد نائب قبل حسم وضعه الدستوري قد ينعكس على سلامة الإجراءات التشريعية ذاتها.
