نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
اتخذ مكتب الجمعية الوطنية، اليوم، خطوة تمهيدية نحو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، بعد إجازته توصية تقدمت بها كتل معارضة مطلع العام الجاري، تطالب بفتح تحقيق في عدد من الملفات المرتبطة بتسيير المال العام وأداء مؤسسات حكومية.
ومن المنتظر أن تُعرض التوصية على البرلمان لاتخاذ القرار النهائي بشأن إنشاء اللجنة، التي ستكون، في حال اعتمادها، الأولى من نوعها التي تتولى التحقيق في ملفات تعود إلى السلطة التنفيذية الحالية.
وتستهدف المبادرة البرلمانية مراجعة عدد من القطاعات والبرامج الحكومية، من بينها برامج "تآزر" الاجتماعية، ومفوضية الأمن الغذائي، وصفقات المحروقات، وعائدات الغاز البحري، وقطاع المياه، وصفقات البنى التحتية، وقطاع المعادن، إضافة إلى إجراء تدقيق في الشهادات العلمية للموظفين الذين يشغلون مناصب إدارية عليا ومتوسطة.
وكانت الفرق البرلمانية المعارضة قد أودعت طلب تشكيل اللجنة في 28 يناير الماضي، معتبرة أن المرحلة تستدعي تعزيز الرقابة البرلمانية على تسيير الموارد العمومية، والتحقق من أوجه الإنفاق وآليات إبرام الصفقات والتعيينات في عدد من المؤسسات.
ويرى مقدمو المقترح أن لجنة التحقيق ستسهم في كشف الحقائق وتقديم صورة أوضح للرأي العام حول الملفات المشمولة بالتحقيق، فضلاً عن دعم مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.
وتحمل التوصية توقيع الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، والفريق البرلماني لـ"أمل موريتانيا"، إضافة إلى النائبين عبد السلام حرمه ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل.
