تقدم المرشح لمنصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، الأستاذ محمد أمبارك فال، بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، ضد النقيب بونا الحسن.
وأوضح مقدم الشكوى أن مجلس الهيئة اعتمد بتاريخ 30 أبريل 2026 اللائحة الانتخابية بحضور عدل منفذ، وأصبحت نهائية بعد انقضاء آجال الطعن، قبل أن يتم – بحسب الشكوى – إدخال تعديل عليها قبيل موعد الانتخابات المقرر في 30 يوليو 2026، بإضافة 41 محاميا استنادا إلى قرار مؤرخ في 15 مايو 2026.
واعتبر المترشح أن هذا القرار أُعطي أثرا رجعيا، وأنه استخدم لتعديل اللائحة بعد انتهاء الآجال القانونية، مؤكدا أن النزاعات المتعلقة بالقوائم الانتخابية تدخل ضمن اختصاص المحكمة العليا،
وأشار مقدم الشكوى إلى أنه يضع نفسه تحت تصرف القضاء لتقديم ما لديه من وثائق أو معلومات من شأنها المساهمة في كشف الحقيقة.
