نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 05 أغسطس 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
- مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير وتأطير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
يهدف مشروع القانون هذا إلى إرساء إطار قانوني متكامل ومستقر وعملي يمكن، من جهة، من تعريف المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحديد شروط اكتساب هذه الصفة وفقدانها، وتنظيم استفادتها من التمويل والأسواق العمومية والخاصة وسلاسل القيمة، ومن جهة أخرى، وضع وتأطير آليات مواكبة حاملي المشاريع قبل تسجيل مؤسساتهم. كما يعزز مساهمة هذه المؤسسات في التشغيل والابتكار والمحتوى المحلي والتنمية الترابية
ويندرج مشروع القانون هذا في إطار التكامل مع النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة المتعلقة بالتجارة والاستثمار والجباية والصفقات العمومية والعمل والحماية الاجتماعية والتمويل الأصغر والضمانات والمحتوى المحلي والقطاعات الإنتاجية واللامركزية، كما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لترقية ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للفترة 2025-2030
- مشروع مرسوم يحدد تشكيلة وطريقة عمل الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي ومجلس الحكامة والتسيير.
تطبيقاً للمادة 3 (جديدة) من القانون رقم 2026 – 029 الصادر بتاريخ 13 يوليو 2026، المعدل للقانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024 المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعيْ الصناعات الاستخراجية والطاقة، يأتي مشروع المرسوم هذا لإنشاء إدارة مهامّ تُدعى "الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي"، تتولى تنسيقَ إعداد الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، والسهر على تنفيذها، وضمان متابعتها وتقييمها.
- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مكاتب توثيق جديدة ويحدد اختصاصها الترابي.
طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 2022-018 المتضمن النظام الأساسي للموثقين يأتي مشروع المرسوم هذا لإنشاء مكاتب توثيق جديدة في سياق تطوير المنظومة التوثيقية الوطنية وتعزيز دورها في تكريس الامن التعاقدي، وحماية الحقوق.
كما يهدف إلى مواءمة توزيع مكاتب التوثيق مع التقسيم الإداري لمدينة نواكشوط مما يتيح توفير خدمات التوثيق وتسهيل الولوج اليها في نطاق كل ولاية وتحديد الاختصاص الترابي لكل مكتب بصورة واضحة.
- مشروع مرسوم يحدد إجراءات تنظيم وسير واختصاص وتشكيلة الهيئة الوطنية للموثقين.
يهدف مشروع المرسوم إلى وضع الإطار التنظيمي اللازم لتمكين الهيئة الوطنية للموثقين من أداء المهام المسندة إليها، باعتبارها الهيئة المهنية التي تضم جميع الموثقين المعتمدين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تطبيقا لإحكام المادة 79 من القانون رقم 018-2022 الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2022، المتضمن النظام الأساسي للموثقين.
- مشروع مرسوم يحدد لائحة التصرفات التي تدخل في اختصاص الموثقين.
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد التصرفات والعقود التي يتعين إخضاعها للتوثيق الرسمي، بالنظر إلى طبيعتها وأهميتها وما يترتب عليها من آثار قانونية أو مالية أو عينية، بما يضمن سلامة التصرفات، ويحفظ حقوق الأطراف، ويعزز استقرار المعاملات.
ومن شأن مشروع المرسوم الحالي أن يسهم في الحد من مخاطر التزوير والصورية، والوقاية من النزاعات، وتعزيز موثوقية العقود، بما يوفر حماية أكبر للحقوق ويدعم فعالية منظومة العدالة واستقرار المعاملات.
- مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 69-218 الصادر بتاريخ 17 يونيو 17يونيو 1969، المحدد للحد الأعلى للساعات الأسبوعية للتدريس بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي ومعهد الدراسات الإسلامية العليا ومدرسة تكوين المعلمين.
يندرج مشروع المرسوم هذا في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم الثانوي وضمان انتظام الزمن المدرسي، من خلال مراجعة تعويض الساعات الإضافية المدرَّسة بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح التربوي، وحاجات المؤسسات التعليمية، وتحفيز المدرسين على سد النقص المسجل في بعض المواد والتخصصات.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا حول تطور مؤشرات الفقر والظروف المعيشية للأسر 2019-2025.
يستعرض هذا البيان النتائج الأولية للنسخة الثامنة من المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر، الذي اجري بين عامي 2025- و2026، حيث تظهر تحليل نتائج البيانات الاولية:
▪ تحسن القدرة الشرائية للأسر رغم تأثير التضخم حيث ارتفع متوسط النفقات السنوية للأسر بنسبة 22.6% بين 2019 و2025، من 189,455 أوقية إلى 232,204 أوقية.
▪ انخفاض مستمر لمستوي الفقر النقدي، الذي يظل مشكلة ريفية مع تدحرج طفيف الي المناطق الحضرية المحيطة حيث واصلت معدلات الفقر النقدي المسار الانحداري، حيث انخفض من 28.2٪ إلى 25.7٪ بين 2019 و2025،
▪ تراجع الفقر بشكل أكبر بين الفئات الأكثر هشاشة حيث انخفض عمق الفقر وطنيًا من 7.6% إلى 6.4% بين 2019 و2025، وفي الفترة نفسها، تراجع معدل انتشار الفقر المدقع من 12.8٪ إلى 11.2٪، أي بمقدار 1.6 نقطة مئوية، مما يشير إلى تحسن أوضاع الأسر الأكثر ضعفًا وهشاشة، لا سيما في المناطق الريفية.
▪ انخفاض الفقر يعزي بشكل أساسي الي تحسن مستويات الدخل، فتحليل تغير معدل الفقر النقدي يُظهر أن الانخفاض الملحوظ بين 2019 و2025 يعود بالدرجة الأولى إلى تحسن مستوى معيشة الأسر، بينما لعبت آليات التوزيع دورًا مكملاً. وقد أسهم النمو الاقتصادي في انخفاض الفقر بمقدار نقطتين مئويتين، أي نحو 82% من الانخفاض الكلي (البالغ 2.5 نقطة). وتعكس هذه المساهمة تحسنًا عامًا في مستويات المعيشة، مما سمح لجزء معتبر من السكان بتجاوز عتبة الفقر.
تؤكد هذه النتائج الأولية للمسح الوطني حول الظروف المعيشية للأسر لعام 2025 أن بلادنا تواصل مسارها الإيجابي نحو تحسين ظروف المعيشة والحد من مستويات الفقر. ويعكس التقدم المحرز في مجالات التعليم والصحة والولوج إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية أثر السياسات العمومية المنفذة.
وقدم وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان بيانا حول الأسبوع الوطني للثقافة والفنون.
يهدف هذا البيان إلى إطلاق النسخة الثانية من الأسبوع الوطني للثقافة والفنون الذي يشكل جزء من العمل الثقافي، طبقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن ترقية العمل الثقافي وتطويره، كما يتنزل الأسبوع الوطني في بعده الزمني ضمن تجسيد توجيهات صاحب الفخامة الداعية إلى قضاء العطلة الصيفية داخل الوطن، وتثمين المقومات الثقافية والتراثية، وتعزيز السياحة الداخلية، وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وتجسيداً لما تحمله هذه الدعوة من أبعاد وطنية وتنموية واجتماعية، يقترح قطاع الثقافة برنامجًا للتأثيث الثقافي لموسم العطل يمتد لمدة شهرين ابتداء من 28 يوليو 2026 إلى 28 من سبتمبر 2026.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية
ديوان الوزير
- مكلف بمهمة: اعل الشيخ سيدي محمد سيدنا، حاصل على شهادة الماستر في المحاسبة والتدقيق
وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف
المؤسسات العمومية
المعهد الوطني العالي للتعليم التقني
- المدير: سيد احمد ولد إيُّوهْ، مدير المركز العالي للتعليم الفني سابقا
- المدير المساعد : معيّه إسيدو أبّي، حاصل على شهادة الدكتوراه في الطاقة، إطار بديوان الوزير سابقا
وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية
ديوان الوزير
- مكلف بمهمة: عبد القادر ولد الداده، مدير عام الوصاية المالية بوزارة المالية سابقا
وزارة المالية
ديوان الوزير
مكلفين بمهمة
- الطيب صو، حاصل على شهادة الماستر في الاقتصاد،
- عبد المالك سيدي محمد، مفتش مدقق حسابات في المفتشية العامة للدولة سابقا
المديرية العامة للوصاية المالية
- المدير العام: محمد يسلم الفلالي، مكلف بمهمة في وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
ديوان الوزير
- مستشار مكلف بالتعاون: محمد عبد الرحمن محمد أحمد، حاصل على شهادة الماستر في الدراسات القانونية
وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة
ديوان الوزير
مكلفون بمهمة:
- محمد عبد الله الشريف
- الشيخ التراد ولد الداه
- الحسن ولد سيد أحمد
- مستشار مكلف بالمتابعة والتقييم: سيلي سوماري
الإدارة المركزية
مديرية الابتكار
- المدير: مختار ساخو
مديرية الإستراتيجيات والتعاون
- المدير سالم يحي معطل
وزارة التجارة والسياحة
ديوان الوزير
- مكلفة بمهمة الناجية محفوظ احميد، حاصلة على شهادة ماستر في الجغرافيا
وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان
ديوان الوزير
مكلفين بمهمة
- عبدول احمد ديكو
- ابو بكر محمد الكريم
المؤسسات العمومية
مدير المعهد الوطني للفنون
المدير: عبد الباقي ولد محمد
وزارة البيئة والتنمية المستدامة
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: الدكتور محمد الملقب إبراهيم ولد مسعود ولد بلخير.
<Conseil des Ministres
Communiqué n° 25/2026
Le Conseil des Ministres s'est réuni le mercredi 05 Août 2026, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de texte suivants :
‐ Projet de loi relatif à la promotion, au développement et à l’encadrement des micros, petites et moyennes entreprises.
Ce projet de loi vise à établir un cadre juridique complet, stable et pratique qui, d'une part, définit les micros, petites et moyennes entreprises (MPME), précise les conditions d'obtention et de perte de ce statut et réglemente leur accès au financement, aux marchés publics et privés et aux chaînes de valeur. D'autre part, il établit et encadre des mécanismes d'accompagnement des porteurs de projets avant l'immatriculation de leur entreprise. Il renforce également la contribution de ces entreprises à l'emploi, à l'innovation, au contenu local et au développement territorial.
Ce projet de loi s'intègre aux textes législatifs et réglementaires existants relatifs au commerce, à l'investissement, à la fiscalité, aux marchés publics, au travail, à la protection sociale, à la microfinance, aux garanties, au contenu local, aux secteurs productifs et à la décentralisation. Il est par ailleurs conforme à la Stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat et de développement des MPME pour la période 2025-2030.
‐ Projet de décret précisant la composition et les modalités de fonctionnement du Secrétariat National du Contenu Local (SNCL) et du Conseil de Gouvernance et de Gestion.
En application de l’article 3 (nouveau) de la loi n°2026 - 029 du 13 juillet 2026, modifiant la loi n°2024-045 du 18 décembre 2024, portant contenu local dans les secteurs des industries extractives et de l’énergie, le présent projet de décret vise à créer une administration de mission dénommée, ‘‘Secrétariat National du Contenu Local’’ chargé de coordonner l'élaboration des stratégies et des politiques relatives au développement du contenu local, de superviser leur mise en œuvre et d'assurer leur suivi et leur évaluation.
‐ Projet de décret portant création de nouveaux offices notariaux et déterminant leur compétence territoriale.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 2022-018 relative au statut des notaires, le présent projet de décret a pour objet de créer de nouveaux offices notariaux, dans le cadre du développement du système notarial national et du renforcement de son rôle dans la garantie de la sécurité contractuelle et la protection des droits.
Il vise également à harmoniser la répartition des offices notariaux avec les divisions administratives de Nouakchott, facilitant ainsi l'offre de services notariaux et leur accessibilité dans chaque wilaya, et à définir clairement le territoire de compétence de chaque office.
‐ Projet de décret fixant les procédures d’organisation, de fonctionnement, de compétence et de composition de l’Ordre National des Notaires.
Le présent projet de décret vise à mettre en place le cadre réglementaire nécessaire pour permettre au nouvel ordre national des notaires d’exercer les missions qui lui sont confiées, en sa qualité d’organisation professionnelle regroupant l’ensemble des notaires agréés en République Islamique de Mauritanie, en application des dispositions de l’article 79 de la loi n°2022-018 du 5 août 2022 portant statut des notaires.
‐ Projet de décret fixant la liste des actes relevant de la compétence exclusive des notaires.
Ce projet de décret a pour objet de déterminer les actes et contrats devant être soumis à l’authentification, compte tenu de leur nature, de leur importance ainsi que des effets juridiques ou patrimoniaux qui en découlent. Il vise ainsi à garantir la régularité des actes, à préserver les droits des parties et à renforcer la stabilité des transactions.
L’adoption du présent projet de décret contribuera à réduire les risques de falsification et de simulation, à prévenir les différends et à renforcer la fiabilité des actes et contrats. Elle permettra ainsi d’assurer une meilleure protection des droits, d’accroitre l’efficacité du système judiciaire et de consolider la stabilité des transactions.
‐ Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret n° 69-218 du 17 juin 1969 fixant les maximas de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements secondaires, de l’institut des Hautes Etudes Islamiques et de l’Ecole Normale.
Le présent projet de décret s’inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer la qualité de l’enseignement secondaire et à garantir la régularité du temps scolaire, à travers la révision de l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées, conformément aux exigences de la réforme éducative, aux besoins des établissements d’enseignement, ainsi qu’à la nécessité d’encourager les enseignants à combler les déficits constatés dans certaines matières et spécialités.
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Le Ministre des Affaires Economiques et du Développement a présenté une communication relative à l’évolution de la pauvreté et des conditions de vie des ménages 2019-2025.
La présente communication a pour objet de présenter l’analyse des résultats préliminaires issus du traitement des données de la huitième édition de l’Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des ménages (EPCV), réalisée à cheval entre 2025 et 2026 :
➢ Une amélioration du pouvoir d’achat des ménages malgré l’impact de l’inflation. En effet, entre 2019 et 2025, les dépenses annuelles moyennes des ménages ont augmenté de 22,6%, passant de 189 455 MRU à 232 204 MRU.
➢ Une baisse de la pauvreté monétaire, qui demeure une problématique rurale et gagne du terrain dans les zones périurbaines. La prévalence de la pauvreté monétaire suit sa tendance baissière passant de 28,2% à 25,7% entre 2019 et 2025.
➢ Un recul de la pauvreté plus accentué au niveau des populations les plus vulnérables. Entre 2019 et 2025, la profondeur de la pauvreté diminue au niveau national, passant de 7,6% à 6,4%. Sur la même période, la prévalence de l'extrême pauvreté a diminué au niveau national, passant de 12,8% à 11,2%, soit un recul de 1,6 point de pourcentage, traduisant une amélioration de la situation des ménages les plus vulnérables surtout en milieu rural.
➢ Une réduction de la pauvreté tirée principalement par l’amélioration des revenus. En effet, la décomposition de la variation de l'incidence de la pauvreté monétaire met en évidence que la baisse de la pauvreté observée entre 2019 et 2025 est principalement imputable à l'amélioration du niveau de vie des ménages et les mécanismes redistributifs ont joué un rôle complémentaire non négligeable dans la réduction de la pauvreté monétaire. A ce titre, l'effet de la croissance explique une réduction de 2 points de pourcentage, soit environ 82% de la baisse totale (de 2,5 points). Cette contribution traduit une amélioration générale du niveau de vie des ménages, ayant permis à une part importante de la population de franchir le seuil de pauvreté.
Ces résultats de l'EPCV 2025 confirment que notre pays poursuit une trajectoire positive d'amélioration des conditions de vie des populations et de réduction de la pauvreté. Les progrès enregistrés dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'accès aux services de base et des infrastructures témoignent des effets des politiques publiques mises en œuvre.
Le Ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement a présenté une communication relative à la Semaine Nationale de la Culture et des Arts
Cette communication a pour but de lancer la deuxième édition de la Semaine nationale de la culture et des arts. Cette manifestation s’inscrit dans la dynamique de promotion et de développement de l’action culturelle, conformément aux orientations de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.
Par sa programmation, elle contribue également à la mise en œuvre des orientations de Son Excellence le Président de la République encourageant les citoyens à passer leurs vacances d’été à l’intérieur du pays, à valoriser les potentialités culturelles et patrimoniales nationales, à promouvoir le tourisme intérieur et à stimuler l’économie locale.
Afin de traduire concrètement les dimensions nationales, économiques et sociales de cette orientation, le département de la Culture propose un programme d’animation culturelle de la saison des vacances, qui se déroulera du 28 juillet 2026 au 28 septembre 2026.
Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :
Ministère de l’Autonomisation des Jeunes, de l’Emploi, des Sports et du Service Civique
Cabinet du Ministre
- Chargé de mission : Ely Cheikh Sidi Mohamed Sidna, titulaire d’un master en comptabilité et audit
Ministère de la Formation Professionnelle, de l’Artisanat et des Métiers
Établissements publics :
Institut National Supérieur de l’Enseignement Technique
- Directeur : Sid Ahmed Ould IYOH, précédemment Directeur du Centre Supérieur d’Enseignement Technique
- Directeur Adjoint : Maaya Isseydou BEYE, titulaire d’un doctorat en énergie, précédemment cadre au cabinet du ministre
Ministère des Affaires Economiques et du Développement
Cabinet du Ministre
- Chargé de mission : Abdelkader Ould Dadde, précédemment Directeur Général de la Tutelle Financière au Ministère des Finances
Ministère des Finances
Cabinet du Ministre
Chargés de mission :
- Teyib SOW, titulaire d’un master en Sciences économiques,
- Abdel Malik Sidi Mohamed, précédemment Inspecteur vérificateur à l’Inspection Général de l’Etat (IGE)
Direction Générale de la Tutelle financière
- Directeur Général : Mohamed Yeslem FILALY, précédemment Chargé de mission au Ministère des Affaires Economiques et du Développement
Ministère de la Fonction Publique et du Travail
Cabinet du Ministre
- Conseiller chargé de la Coopération : Mohamed Abderrahmane Mohamed Ahmed, titulaire d’un master en Droit
Ministère de la Transformation Numérique et de la Modernisation de l’Administration
Cabinet du Ministre
Chargés de mission
- Mohamed Abdallah Chrive
- Cheikh Tourad Ould Dah
- Hacen Ould Sid’Ahmed
- Conseiller chargé du Suivi et de l’Evaluation : Sily Soumaré
Administration Centrale
Direction de l’Innovation
- Directeur : Mokhtar Sakho
Direction des Stratégies et de la Coopération
- Directeur: Salem Yahya Maatala
Ministère du Commerce et du Tourisme
Cabinet du Ministre
- Chargée de mission : Naajye Mahfoudh Hmeyid : titulaire d’un master en Géographie
Ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement
Cabinet du Ministre
Chargés de mission
- Abdoul Ahmed Dicko
- Aboubakr Mohamed kérim
Établissements publics :
Institut National des Arts
- Directeur : Abdelbaghi Mohamed
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
Cabinet du Ministre
- Conseiller: Dr Mohamed dit Brahim Ould Messoud Ould Belkheir
