نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
علمت «شبكة المراقب» من مصادر مطلعة أن عدلا منفذا توجه إلى مصرف شنقيط، رفقة عناصر من الشرطة، قصد تنفيذ قرار صادر عن المحكمة العليا.
وبحسب المصادر، فقد فوجئ العدل المنفذ بعدم وجود سيارات المصرف في مقراته، وسط معلومات تفيد بأنه تم إبعادها قبل مباشرة إجراءات التنفيذ.
وأضافت المصادر أن المدير العام للمصرف غادر المكان بطريقة وصفتها المصادر بالمريبة، فيما قام مدير الخزينة بإغلاق مكتبه، وذلك بالتزامن مع حضور العدل المنفذ والقوة العمومية لتنفيذ القرار القضائي.
وتثير هذه الوقائع، في حال تأكدها، تساؤلات جدية حول مدى احترام إدارة المصرف للأحكام والقرارات القضائية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقرار صادر عن المحكمة العليا، باعتبار أن الامتثال لأحكام القضاء يمثل إحدى ركائز دولة القانون.
وفي هذا السياق، قال نقيب المحامين السابق، الأستاذ بونا الحسن، إن إصراره على متابعة القضية يأتي من منطلق الدفاع عن كرامة القضاء وهيبته، متسائلا عن كيفية إقدام مسؤول إداري على تحدي قرارات القضاء والجهات الوصية.
وأضاف أن ما حدث، في حال ثبوته، قد يشكل حالة عصيان لتنفيذ قرار قضائي، داعيا العدل المنفذ إلى إثبات الوقائع في محضر رسمي وإحالته إلى وكيل الجمهورية لاتخاذ ما يلزم قانونا، مشيرا إلى أن حالات سابقة مماثلة انتهت بترتيب المسؤولية القانونية على المعنيين.
ويرى مراقبون أن مثل هذه التصرفات، إن صحت، لا تمس فقط بهيبة القضاء، وإنما قد تنعكس سلبا على سمعة المصرف ومصداقيته، خاصة أن المؤسسات المصرفية يفترض أن تكون نموذجا في احترام القانون والامتثال للقرارات القضائية.
وتبقى هذه المعطيات في انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات الرسمية ومحضر العدل المنفذ،
