نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
أثار قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا القاضي بالإفراج عن شخصين، يدعيان «أرگيبي» و«بشرى»، وهما من المشمولين في آخر ملفين يتعلقان بقضايا المخدرات، اهتماما واسعا وتساؤلات في أوساط الرأي العام.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المعنيين كانا من بين المشمولين في ملفين تم ضبط المتهمين فيهما قبل أسابيع من طرف الدرك الوطني، الذي كثف خلال الفترة الأخيرة عملياته الرامية إلى تفكيك شبكات تهريب وترويج المخدرات، وسط حديث عن تزايد نشاط هذه الشبكات.
وتشير معلومات متداولة إلى أنه، بالتزامن مع إجراءات الإفراج، تم ضبط عصابتين منفصلتين وبحوزتهما كميات معتبرة من المخدرات، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية عملياتها ضد شبكات الاتجار بالمخدرات.
ويرى بعض المراقبين أن تكرار الإفراج عن مشمولين في ملفات المخدرات يطرح تساؤلات أوسع حول مآلات هذه القضايا، فيما يذهب بعضهم إلى أن ملفات المخدرات باتت تغلق عندما تصل إلى أسماء كبيرة، وهو طرح يظل في حاجة إلى معطيات وأدلة تؤكده.
وفي سياق منفصل، تلقى الرأي العام كذلك نبأ الإفراج عن أحد المشمولين في ملف يتعلق بالاتجار بالبشر وإدارة مركز للقمار، وهو ما أثار بدوره حالة من الاستغراب، بالنظر إلى طبيعة وخطورة الملف.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة النقاش حول مسار ملفات المخدرات والاتجار بالبشر، وما إذا كانت الإجراءات القضائية والأمنية الحالية قادرة على الوصول إلى جميع حلقات هذه الشبكات، دون استثناء أو تأثير من أي جهة كانت.
