نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
كشفت المفتشية العامة للدولة، في تقريرها السنوي الذي يغطي حصيلة أعمالها خلال عامي 2024 و2025، عن تسجيل اختلالات مالية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 23.7 مليار أوقية قديمة، وذلك ضمن عمليات تدقيق شملت مبالغ تجاوزت 328.6 مليار أوقية قديمة.
وبحسب التقرير المنشور فجر اليوم السبت، أنجزت المفتشية 28 مهمة تفتيش خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من أصل 39 مهمة تم إطلاقها، بينها 11 مهمة خلال عام 2024 و17 مهمة في 2025، بينما لم تستكمل 7 مهام، وتم تعليق 4 أخرى.
وأوضح التقرير أن الأثر المالي للاختلالات المكتشفة بلغ 23 ملياراً و752 مليوناً و391 ألفاً و890 أوقية قديمة، أي ما يعادل نحو 7% من إجمالي المبالغ التي خضعت للتدقيق.
وسجلت مجالات التسيير النسبة الأكبر من المخاطر، مستحوذة على 87% من الأثر المالي المسجل، مع تصدر الصفقات العمومية قائمة المجالات الأكثر تأثرا، بنسبة 60%، وبأثر مالي قدره نحو 4.19 مليار أوقية قديمة.
وجاء تحصيل الإيرادات والمستحقات في المرتبة الثانية بنسبة 13%، وبأثر مالي تجاوز 3.16 مليار أوقية قديمة، يليه مجال الالتزامات الضريبية بنسبة 8% وبأثر مالي يقارب ملياري أوقية قديمة، ثم الحكامة والرقابة الداخلية بنسبة 6% وبأثر مالي تجاوز 1.44 مليار أوقية قديمة.
ولم يتضمن التقرير المنشور أسماء المؤسسات التي خضعت للتفتيش، كما لم يكشف عن هوية المسؤولين الذين اتخذت بحقهم إجراءات على خلفية الاختلالات، أو الذين قاموا بإعادة أموال بعد الاعتراف بوجود مخالفات مالية.
ويأتي نشر التقرير في وقت ينص فيه التنظيم القانوني للمفتشية العامة للدولة على إعداد تقرير سنوي بنتائج أعمالها وتقديمه إلى رئيس الجمهورية، قبل نشره للعموم، فيما لم يرافق نشر التقرير، وفق المعطيات المتداولة، إعلان رسمي عن تسليمه للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
