بواسطة وكالة الإعلام …
يُعد الدكتور البيطري أحمد محمود ولد التقي من الكفاءات الوطنية التي راكمت تجربة مهنية معتبرة في قطاع الثروة الحيوانية، وظلت حاضرة في مسار البحث عن حلول عملية للنهوض بالقطاع وتطوير أدائه.
وقد عُرف الدكتور ولد التقي، خلال مسيرته المهنية، بكونه من دعاة الإصلاح والتطوير، حيث ظل يحمل رؤية واضحة تقوم على ضرورة تحديث أساليب العمل، وترشيد التسيير، والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتخصصة في خدمة قطاع حيوي بحجم قطاع الثروة الحيوانية.
ولم تكن طريق الإصلاح بالنسبة إليه سهلة، فقد واجه، خلال توليه عدداً من المسؤوليات، جملة من الإكراهات والعراقيل، فضلاً عن مواقف صعبة فرضتها محاولاته الدفع باتجاه الإصلاح ومعالجة بعض الاختلالات. ومع ذلك، ظل متمسكاً بقناعته، ولم يتخل عن رؤيته الإصلاحية، وهو ما يعكس قدراً كبيراً من الثبات والمسؤولية المهنية.
كما أن ما يميز الدكتور أحمد محمود ولد التقي لا يقتصر على تجربته المهنية، بل يشمل أيضاً كفاءته العلمية وقدرته على تقديم المقترحات والتصورات التي يمكن أن تساهم في تطوير القطاع. ويُنظر إليه من طرف عدد من المهتمين بالشأن البيطري والثروة الحيوانية باعتباره من الأطر التي تمتلك تصوراً واضحاً حول مكامن الخلل وسبل معالجتها.
ومن هذا المنطلق، فإن الهيكلة الجديدة لقطاع الثروة الحيوانية تفتح الباب أمام ضرورة إعادة الاعتبار للكفاءات التي راكمت الخبرة، وحملت مشعل الإصلاح، وظلت مستعدة لتقديم ما لديها من معرفة وتجربة خدمة للمصلحة العامة.
ويبرز اسم الدكتور أحمد محمود ولد التقي ضمن هذه الكفاءات التي تستحق الإنصاف، ليس باعتبار ذلك مكافأة شخصية، وإنما تقديراً للكفاءة والخبرة والعطاء، واستثماراً في الكادر البشري القادر على المساهمة في إنجاح الإصلاحات المنشودة.
إن إنصاف الدكتور ولد التقي، والاستفادة من خبرته ومقترحاته، سيكونان رسالة إيجابية مفادها أن الكفاءة والإخلاص والتشبث بالإصلاح تجد طريقها في النهاية إلى التقدير، وأن مؤسسات الدولة قادرة على الاستفادة من أبنائها الذين ظلوا أوفياء لمهنتهم وللمصلحة العامة.
واليوم، ومع دخول الهيكلة الجديدة حيز التنفيذ، يبقى الأمل معقوداً على أن تكون المرحلة المقبلة محطة لإنصاف الكفاءات، وفي مقدمتها الدكتور أحمد محمود ولد التقي، ومنحها المكانة التي تستحقها، بما يخدم قطاع الثروة الحيوانية ويعزز مساره نحو الإصلاح والتطوير.
مولاي البشير مولاي عمر
