القاضي الشيخ سيدي محمد شينّه
مقدمة
نتناول في هذا المقال مكانة إصلاح العدالة في بيان السياسة العامة للحكومة الذي عُرض أمام الجمعية الوطنية يوم 7 نوفمبر 2026 ونوقش يوم 9 نوفمبر 2026. ونقارن، استنادًا إلى النصوص والوثائق المنشورة، بين أولويات الإصلاح في هذا البيان والبيانات الحكومية السابقة، لبيان ما استمرّ منها وما تطوّر. كما نُعرّف باختصاصات مديرية الدراسات والتشريع بوزارة العدل، ونبحث سبل إسهام الوزارة من خلالها في إعداد الدراسات والمقترحات التشريعية والتنظيمية الداعمة لإصلاح العدالة وبناء دولة القانون. ويتكامل دور المديرية مع أدوار سائر إدارات الوزارة ومصالحها، إذ تضطلع كلٌّ منها، في مجال اختصاصها، بدور أساسي في أداء مهام الوزارة.
وتأتي هذه القراءة في إطار مساهمة علمية شخصية تنطلق من المسؤولية المهنية وتراعي واجب التحفظ في ضوء أحكام المادتين 11 و14 من القانون النظامي رقم 94‑012 الصادر في 17 فبراير 1994 والمتضمن النظام الأساسي للقضاء، بصيغته المعدّلة والمكمّلة.
أولًا ـ إصلاح العدالة في البيانات الحكومية المتعاقبة
أدرج بيان 4 سبتمبر 2024 تسريع تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة ضمن ورش توطيد دولة القانون. وفي 24 يناير 2025، عرض الوزير الأول حصيلة العمل الحكومي لسنة 2024 وآفاق سنة 2025، وأشار إلى جهود التكوين وإعداد تطبيقات لرقمنة بعض الخدمات والإجراءات القضائية.
وفي 20 مايو 2025، أقرت اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة اكتتاب مترجمين للغات الوطنية في المحاكم. وأشار تقرير 22 يناير 2026، ضمن حصيلة سنة 2025، إلى استحداث المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية بموجب المرسوم رقم 074‑2025 الصادر في 4 يونيو 2025، الذي يحدّد أيضًا قواعد تنظيم المعهد وسير عمله. وأدرج التقرير تحيين النصوص القانونية ضمن أولويات سنة 2026. وأعاد بيان 7 نوفمبر 2026 تأكيد هدف الإصلاح الشامل للنظام القضائي ضمن محور توطيد دولة القانون، مواصلًا بذلك التوجه الوارد في بيان سبتمبر 2024.
وعلى مستوى التخطيط العام، أعلن بيان نوفمبر إعداد رؤية وطنية في أفق 2060. ويتيح هذا التوجه، في تقديرنا، بحث إسهام الإصلاح القانوني في التخطيط طويل الأمد، من خلال وضوح القواعد واستقرارها وقابليتها للتطبيق. ويقتضي تقييم الإصلاح تتبّع ما أُعلن من التزامات، وما اعتُمد من أدوات قانونية، وما تحقق في الممارسة، استنادًا إلى مؤشرات قابلة للتحقق، منها صدور النصوص وإتاحة الخدمات والمعطيات الرسمية ذات الصلة.
ثانيًا ـ وزارة العدل وتكامل الاختصاصات في إصلاح العدالة
يقوم إصلاح العدالة على تكامل أدوار المؤسسات في حدود اختصاصاتها. وتعود المبادرة بالقوانين إلى الحكومة وأعضاء البرلمان وفقًا للمادة 61 من الدستور. وتُعدّ الحكومة مشاريع القوانين وتتخذ التدابير التنظيمية والتنفيذية في نطاق صلاحياتها. وتناقش الجمعية الوطنية مشاريع القوانين ومقترحاتها وتصوّت عليها، وتقرّ الاعتمادات، وتراقب العمل الحكومي. وتتولى المحاكم الفصل في المنازعات باستقلال، وتكفل حماية الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة في نطاق اختصاصها.
وفي هذا الإطار، تُعدّ وزارة العدل الإصلاحات القانونية والقضائية وتواكب تنفيذها من خلال إداراتها ومصالحها وبالتنسيق مع الجهات المعنية. ويشمل ذلك تحديد النصوص التي تستدعي التعديل وإعداد المقترحات وتقييم آثارها، مع صون استقلال القضاء.
ثالثًا ـ إسهام مديرية الدراسات والتشريع في بناء دولة القانون
يحدّد المرسوم رقم 209‑2023 الصادر في 25 ديسمبر 2023 صلاحيات وزير العدل وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه. وتدرج المادة 19 من هذا المرسوم مديرية الدراسات والتشريع ضمن الإدارات المركزية للوزارة. وتسند إليها المادة 37 دراسة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاكم والقانون الذي تطبّقه، وكذلك النصوص المتعلقة بالقضاة وأعوان القضاء. وتشمل اختصاصاتها أيضًا تدوين القانون القضائي وتطويره، ودراسة الإصلاحات القانونية والقضائية وإعدادها ومتابعة تقييمها، ومتابعة منازعات الوزارة، ونشر النصوص والوثائق القانونية وتعميمها.
وتحدّد المواد 38 و39 و40، على التوالي، اختصاصات مصالح الدراسات والتشريع والنشر. وتُلحق المادة 41 بالمديرية مركز الوثائق القضائية، وتُسند إليه، من بين مهامه، إنشاء المكتبات وتسييرها وتنظيم الوثائق والأرشيف القضائي وحفظهما.
وتدرس المديرية المسائل القانونية ومشاريع النصوص المحالة إليها عبر وزارة العدل، بما فيها مشاريع القطاعات الأخرى التي تتصل باختصاص قطاع العدل. وتبحث مدى اتساقها مع الدستور والتشريعات النافذة ومدى مراعاتها تدرّج القواعد القانونية. وتقدّم عند الاقتضاء آراء معلّلة ومقترحات بشأن صياغتها. وتتولى الجهات المختصة إقرار النصوص واعتمادها.
وتشمل مهام مصلحة الدراسات، وفقًا للمادة 38 من المرسوم، دراسة الاجتهاد القضائي وتحليل المعطيات المتعلقة بسير المحاكم وإعداد الدراسات والحصائل الإحصائية. وفي هذا الإطار، نقترح دراسة إمكانية إعداد تقرير سنوي عن احتياجات المحاكم على المستوى الوطني، استنادًا إلى المعطيات الرسمية المتاحة وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة. ويمكن أن يتناول التقرير حجم النشاط القضائي وطبيعة القضايا واحتياجات التوثيق، بما يساعد على تحديد أولويات الدعم ودراسة التعديلات التشريعية والتنظيمية المناسبة، مع مراعاة استقلال القضاء واختصاص الجهات المكلفة بالإحصاء والرقابة القضائية.
ويسهم القضاء الإداري في ضمان مشروعية العمل الإداري وحماية الحقوق واستقرار المؤسسات. وتحدّد المادة 163 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية (القانون رقم 99‑035 الصادر في 24 يوليو 1999) أوجه إلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها بسبب الشطط في استعمال السلطة. وتشمل هذه الأوجه عدم اختصاص مُصدر القرار، أو وجود عيب في شكله أو إجراءاته، أو مخالفة قاعدة قانونية، أو تجاوز حدود السلطة. ويمكن للمديرية دراسة احتياجات تطوير النصوص المنظمة للعدالة الإدارية واقتراح التعديلات التشريعية والتنظيمية المناسبة.
وفي مجال النشر القانوني، نقترح العمل على انتظام صدور «مجلة المحاكم الموريتانية» التابعة لمديرية الدراسات والتشريع، بحسب ما يتوافر من مواد علمية وقضائية صالحة للنشر. ويمكن أن تضم المجلة مختارات من الأحكام والقرارات الجائز نشرها والصادرة عن مختلف التشكيلات القضائية، وتعليقات علمية عليها، وبحوثًا ودراسات فقهية في تفسير النصوص وتطبيقها. ويساعد انتظام الصدور على متابعة الاجتهاد القضائي ودعم التكوين المستمر، ويتيح للباحثين مادة لدراسة الممارسة القضائية وتطوير الفكر القانوني.
ويمكن للمجلة أيضًا أن تستشرف، من خلال الدراسات التي تنشرها، أثر التحولات الاجتماعية والتقنية في عمل العدالة، وتبحث ما تطرحه من مسائل قانونية وما تستدعيه من تطوير للتشريعات والمؤسسات. ويتصل هذا الدور ببناء الدولة ومؤسساتها من خلال الإسهام في تكوين أجيال تعي حقوقها وواجباتها، وتفهم دور المؤسسات، وتدرك مسؤوليتها في ترسيخ دولة القانون وخدمة المصلحة العامة.
رابعًا ـ أعوان القضاء والمهن القانونية في مسار إصلاح العدالة
تستند فعالية المنظومة القضائية إلى جودة النصوص واستقلال القضاء وتكامل الوظائف والخبرات العملية. وللمحامين وكتّاب الضبط والموثقين أدوار في خدمة العدالة وحماية الحقوق، يمارسها كل منهم بحسب مركزه القانوني والمهني.
فالمحاماة مهنة حرة مستقلة، يسهم أصحابها في صون حقوق الدفاع وتقديم الاستشارة والمساعدة القانونية وتمثيل المتقاضين، بما يدعم ضمانات المحاكمة العادلة. وينتمي كتّاب الضبط إلى أسلاك كتابات الضبط والنيابات. ويسهمون، بحسب اختصاصاتهم، في إعداد الملفات وتوثيق الإجراءات والجلسات وتحرير المحاضر وحفظ السجلات.
تنصّ المادة 2 من القانون رقم 2022‑018 الصادر في 5 أغسطس 2022 والمتضمّن النظام الأساسي للموثقين على أن الموثقين مأمورون عموميون يمارسون مهنة حرة. ويتولّون تلقي العقود والتصرفات وتوثيقها وحفظ أصولها، بما يعزّز الأمن التعاقدي ويساعد على الوقاية من المنازعات. وبحسب بيان اجتماع مجلس الوزراء في 5 أغسطس 2026، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم بشأن إنشاء مكاتب توثيق جديدة وتحديد اختصاصها الترابي (المادة 4)، وتنظيم الهيئة الوطنية للموثقين وسيرها واختصاصها وتشكيلتها (المادة 79)، وقائمة التصرفات الداخلة في الاختصاص الحصري للموثقين (المادة 3). ويُشار إليها هنا بصفتها مشاريع مراسيم، ريثما تكتمل إجراءات إصدارها.
وتتيح الخبرة الميدانية لهذه الفئات رصد مواضع الغموض في النصوص وصعوبات تطبيقها، وتحديد احتياجات التكوين والرقمنة. ويمكن لمديرية الدراسات والتشريع الاستئناس بهذه الخبرات والمقترحات المهنية عند دراسة مشاريع النصوص وتقييم خيارات الإصلاح، بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي حدود اختصاص كل جهة.
خامسًا ـ الحقيبة القضائية وإتاحة الكتاب القانوني
نقترح إعداد «حقيبة قضائية» تضم مجموعة من الكتب والمراجع المختارة بحسب حاجات الممارسة والبحث، ومنها النصوص المحيّنة والأدلة الإجرائية والاجتهادات القضائية المنشورة والمؤلفات المتخصصة والدراسات الفقهية. ويبدأ تحديد محتواها بحصر المراجع المتاحة والتعرّف إلى حاجات المحاكم والنيابات وأصحاب المهن القانونية والباحثين وطلبة الجامعات.
ويمكن أن تقوم الحقيبة على مراجع أساسية مشتركة تُستكمل بمراجع متخصصة بحسب طبيعة العمل أو مجال البحث. فتُختار للجهات الجنائية والنيابات مراجع في القانون الجنائي والإثبات والإجراءات الجزائية، وللجهات المدنية والتجارية مراجع في العقود والمعاملات وتسوية المنازعات. ويُراعى في اختيار الأدلة العملية ما يحتاج إليه المحامون وكتّاب الضبط والموثقون في أداء مهامهم، وتُتاح للباحثين والطلبة المؤلفات والدراسات والاجتهادات المنشورة التي تخدم أعمالهم.
ويسهم اختيار المراجع بحسب الحاجة في ترشيد الإنفاق. ويمكن الجمع بين النسخ الورقية والإتاحة الرقمية بحسب طبيعة المرجع واستعماله، مع مراعاة حقوق المؤلف. ويُقاس أثر المقترح بمدى سهولة العثور على النصوص النافذة والمراجع المتخصصة والاستفادة منها في إعداد الملفات وتحرير الأعمال القضائية والمهنية والتكوين والبحث الجامعي.
ولتوسيع إتاحة هذه المراجع، نقترح دراسة إنشاء ثلاث مكتبات قانونية لدى محاكم الاستئناف في كيفه ونواذيبو وألاك بولاية لبراكنه. وترتبط المكتبات، في الصيغة المقترحة، إداريًا بمديرية الدراسات والتشريع بوزارة العدل، ويديرها مركز الوثائق القضائية الملحق بالمديرية. وتسند المادة 41 من المرسوم رقم 209‑2023 الصادر في 25 ديسمبر 2023 إلى المركز مهمة إنشاء المكتبات وتسييرها. ويُنسَّق مع الجهات القضائية والإدارية المعنية بشأن تخصيص مقارّ للمكتبات وإتاحة خدماتها، في حدود اختصاص كل جهة.
ويستند اختيار هذه العواصم الجهوية إلى حاجات المرافق القضائية ومؤسسات التعليم فيها. ويمكن أن يستفيد من المكتبات طلبة جامعة نواذيبو وطلبة المعهد العالي لمهن البناء والأشغال العمومية والعمران بألاك، التابع لمجمع بوليتكنيك. ويمكن أن يستفيد منها مستقبلًا طلبة معهد المحاسبة والأعمال المزمع إنشاؤه في كيفه.
وستقدّم المكتبات الثلاث، في حال إنشائها، لمختلف فئات الزوار الخدمات نفسها التي تقدّمها حاليًا مكتبة محكمة الاستئناف بنواكشوط، وستسعى إلى تحقيق الأهداف ذاتها. ويمكن للقضاة وسائر أصحاب المهن القانونية والباحثين والطلبة والتلاميذ وعموم الزوار الاطلاع على النصوص والأدلة والدراسات القانونية في فضاءات مخصّصة لذلك. ويمكن أن توفر المكتبات للناشئة مواد تناسب مستوياتهم الدراسية وتعرّفهم بالقانون وبحقوقهم وواجباتهم. وتسهم هذه الخدمات في دعم التكوين والبحث ونشر الثقافة القانونية في المدن الثلاث ومحيطها، وفي إعداد أجيال تعي دورها في بناء دولة القانون والمؤسسات.
خاتمة
يتطلب تحويل التوجهات الحكومية إلى إصلاحات قابلة للتطبيق أن يستند إعداد النصوص إلى حاجات الممارسة ونتائج البحث، مع احترام توزيع الاختصاصات واستقلال القضاء. وتوفر الدراسات والآراء القانونية أساسًا للمفاضلة بين خيارات الإصلاح. ويجسّد مقترح الحقيبة القضائية أحد أوجه هذا العمل بتيسير الوصول إلى المراجع اللازمة للممارسة القضائية والمهنية والبحث الجامعي.
نواكشوط،13 نوفمبر 2026
