غزواني وبيرام والحراطين: من يستجيب فعليًا لتطلعات الفئات الأكثر هشاشة؟ بقلم: أحمد محمد حماده كاتب ومحلل سياسي

 

إن القضايا الاجتماعية الكبرى ليست ملكًا لأحد، ولا يجوز أن تتحول معاناة فئة من المواطنين إلى رصيد سياسي يسعى هذا الطرف أو ذاك إلى احتكاره. فقضية الحراطين، بما تحمله من عمق تاريخي وأبعاد اجتماعية وإنسانية، تتجاوز بكثير الخطابات السياسية، ولا ينبغي اختزالها في أداة للصراع أو لتصفية الحسابات بين الفاعلين في المشهد العام.

إن تقييم المواقف السياسية من هذه القضية ينبغي أن ينطلق من سؤال جوهري: من الذي يقدم للمواطنين حلولًا ملموسة من شأنها تحسين ظروفهم المعيشية، والتخفيف من معاناتهم، وفتح آفاق جديدة أمام أبنائهم؟ ومن الذي يكتفي بإدامة حالة الغضب، وإبقاء المجتمع في دائرة المواجهة المستمرة مع ذاته؟

منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة، جعل العمل الاجتماعي والاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة أحد المكونات الأساسية لتوجه حكومته. وقد تجسد ذلك في برامج الدعم الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية لصالح الفئات الضعيفة، وتقديم إعانات للأسر محدودة الدخل، والتكفل بعدد من الحالات الصحية، إلى جانب إنشاء تجمعات سكنية جديدة وتوفير الخدمات الأساسية في مناطق ظلت لفترات طويلة تعاني التهميش. كما تندرج البرامج التعليمية، وفي مقدمتها المدرسة الجمهورية، ضمن هذا التوجه، باعتبارها رافعة للحد من الفوارق الاجتماعية وتعزيز تكافؤ الفرص.

وقد استفادت من هذه البرامج شرائح واسعة من المواطنين، ولا سيما الفئات التي عانت تاريخيًا من الفقر والإقصاء، وفي مقدمتها الحراطين. ومن غير المنصف سياسيًا وأخلاقيًا تجاهل هذه التدخلات أو التقليل من أهميتها لمجرد أنها صادرة عن حكومة يعترض البعض على خياراتها أو توجهاتها.

غير أن ذلك لا يعني أن الفقر قد اختفى، أو أن العدالة الاجتماعية قد تحققت بالكامل، أو أن البرامج الحكومية خالية من الاختلالات والنواقص. فما تزال الدولة تواجه تحديات كبيرة في مجالات التشغيل، وتحسين جودة التعليم، وتطوير الخدمات الصحية، ومكافحة التفاوت، وضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى الوظائف والمسؤوليات. لكن الاعتراف بما تحقق لا يتعارض مع المطالبة بمزيد من التقدم، بل إن ذلك يمثل، في حد ذاته، شكلًا من أشكال الإنصاف الذي ينبغي أن يحكم النقاش العام.

وفي المقابل، فإن خطاب بيرام الداه اعبيد، الذي جعل من الدفاع عن قضية الحراطين والتنديد بالمظالم الاجتماعية محورًا رئيسيًا لنشاطه السياسي، يستحق هو الآخر أن يُقرأ بقدر من الموضوعية والرصانة. فلا أحد يستطيع إنكار أهمية هذه القضايا، ولا ضرورة معالجة الاختلالات التاريخية التي لا تزال قائمة في المجتمع الموريتاني. غير أن الإشكال يبدأ عندما تتحول القضية إلى خطاب دائم من التوتر، وعندما تصبح حدة التعبير، وتصعيد اللهجة، والاتهامات، والمواجهة، هي الأدوات الأساسية للعمل السياسي.

إن الدفاع عن الحقوق لا يستلزم إهانة الآخرين، والنضال من أجل العدالة لا يبرر تحويل النقاش السياسي إلى حالة دائمة من الصدام، يغيب فيها الحوار والتهدئة. فالخطاب القائم على الاستفزاز والوصم قد يلفت الانتباه في المدى القصير، لكنه لا يسهم بالضرورة في تنوير الرأي العام أو توفير الظروف الملائمة لمعالجة المشكلات. بل قد يؤدي، على العكس، إلى تعميق الانقسامات، ودفع مكونات المجتمع إلى مواجهة بعضها بعضًا.

كما أنه ليس من الحكمة إقناع الجمهور بأن كل من يعارض صاحبه متواطئ، أو أن كل من لا يردد شعاراته لا يبالي بحقوق الفئات التي يدعي الدفاع عنها. فموريتانيا ليست مجتمعًا تتكون مكوناته من معسكرات متناحرة لا سبيل إلى التعايش بينها. والحراطين بدورهم ليسوا كتلة سياسية متجانسة، بل هم مواطنون كاملو الحقوق، أحرار في آرائهم واختياراتهم السياسية، ومن حقهم أن يدعموا من يرونه أقرب إلى تطلعاتهم، دون أن يفرض عليهم أي فاعل سياسي وصاية، أو يملي عليهم من يمثلهم ومن لا يمثلهم.

كما أثارت الجدل الأخير بشأن التسريبات والتسجيلات المتداولة، التي أُقرّ بيرام بصحة أحدها، موضحًا أن تسليم مبلغ مالي يعود إلى سنة 2019، وأنه كان عبارة عن مساعدة تلقاها من شخص لم يرغب في الكشف عن هويته، نقاشًا حول التمويل السياسي ومصادر الأموال لدى الفاعلين في الحياة العامة، فضلًا عن متطلبات الشفافية التي ينبغي أن يخضعوا لها.

ولا يتعلق الأمر بتحويل هذه القضية إلى محكمة شعبية، أو استغلال تداول تلك المقاطع للنيل من الحياة الخاصة أو إصدار أحكام دون سند. لكن في المقابل، فإن الإقرار بتلقي مساعدة مالية، مقرونًا بالتفسيرات المقدمة بشأنها، يفتح الباب بصورة مشروعة أمام النقاش حول المسؤولية السياسية والشفافية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشخصية تحتل موقعًا محوريًا في الحياة العامة، وتقدم نفسها باعتبارها صاحبة مشروع سياسي قائم على محاربة الفساد والدفاع عن المظلومين.

فالمسؤول السياسي الذي يطالب الآخرين بالشفافية ينبغي ألا يتحسس من الأسئلة المتعلقة بمصادر تمويله. وطلب التوضيحات لا يُعد تشهيرًا ما دام يستند إلى وقائع، ويظل ضمن حدود النقاش العام، بعيدًا عن الاتهامات المجانية والمبالغات. فمعيار النزاهة ينبغي أن يكون واحدًا على الجميع، سواء كانوا من الأغلبية أو المعارضة.

وهنا تتجلى مفارقة تستحق التأمل: ففي الوقت الذي تُقدَّم فيه بعض السياسات الاجتماعية باعتبارها مجرد محاولات لشراء الولاء، أو تُختزل جهود الدولة في حسابات سياسية، ينبغي للخطاب النضالي نفسه أن يكون مستعدًا للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بتمويله، وأساليبه، ومواقفه، ومدى انسجام الشعارات المرفوعة مع الممارسات الفعلية. ففي السياسة، لا يُقيَّم الفاعل بما يقوله عن الآخرين فحسب، بل أيضًا بقدرته على الإجابة عن الأسئلة التي تتعلق به.

إن الحراطين لا يحتاجون إلى خطابات تكثر فيها الوعود دون أن تقدم لهم حلولًا ملموسة. إنهم بحاجة إلى مدارس ذات جودة، ومستشفيات قادرة على توفير الرعاية الصحية اللائقة، وفرص عمل حقيقية، وسكن كريم، وإدارة عادلة، ومسارات واضحة للارتقاء الاجتماعي. وهم بحاجة إلى مسؤولين يحولون هذه المطالب إلى برامج قابلة للتنفيذ، لا إلى مادة للمزايدات السياسية والمواجهات التي لا تنتهي.

إن الدفاع عن الفئات الهشة ليس حكرًا على المعارضة، كما أنه ليس امتيازًا تحتفظ به منظمة سياسية دون غيرها. فكل مسؤول يسهم في تحسين ظروف المواطنين، وكل برنامج يفتح آفاقًا جديدة أمام أسرة فقيرة، وكل قرار يعيد حقًا إلى مواطن حُرم منه طويلًا، هو مساهمة في القضية الاجتماعية، بغض النظر عن الموقع السياسي لصاحبه.

ومن المفيد أيضًا أن نعيد النظر في مفهومنا للنضال ذاته. فالنضال لا يعني بالضرورة رفع الصوت، أو المعارضة الدائمة، أو تشديد الخطاب كلما تصاعدت المواجهة. وقد يتجسد الالتزام الحقيقي في بناء مدرسة، أو ضمان العلاج، أو الدفاع عن موظف تعرض للظلم، أو توفير فرصة لشاب، أو حماية حقوق مواطن، دون تحويل معاناته إلى وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.

إن خشونة الخطاب لا تمنح صاحبه قوة إضافية، بل قد تتحول إلى عبء على القضية التي يدعي الدفاع عنها، حين تجعل الحوار مستحيلًا، وتؤجج التوتر بين مكونات المجتمع، وتُبعد المواطنين عن البحث عن الحلول، لصالح الخصومات والصراعات. فالقضايا العادلة لا تحتاج إلى خطاب يزيد من حدة العداء، بل إلى رؤية سياسية قادرة على جمع الناس حول القواسم المشتركة، دون التفريط في الحقوق أو التضحية بالعدالة.

إن الرئيس غزواني، بالنظر إلى البرامج الاجتماعية التي أطلقها، والاهتمام الذي يعلن إيلاءه للفئات الهشة، يستحق أن يُقيَّم أداؤه انطلاقًا من إنجازاته ونواقصه معًا، بعيدًا عن الأحكام المسبقة. وبالمثل، فإن بيرام وغيره من الفاعلين السياسيين أحرار في المعارضة والنقد، لكنهم ليسوا فوق المساءلة، ولا فوق حق المجتمع في تقييم خطاباتهم ومواقفهم.

وفي نهاية المطاف، لا يتعلق الأمر بمن هو الأعلى صوتًا، أو الأكثر قدرة على تحويل المواجهة إلى مشهد يومي، أو من يرفع الشعارات الأكثر بريقًا. بل يتعلق الأمر بمن يسهم فعلًا في تغيير حياة المواطنين، ومن يجعل كرامتهم أولوية، ومن يستطيع نقل المجتمع من منطق الاحتقان إلى منطق الحلول.

إن الحراطين لا يحتاجون إلى من يحتكر الحديث باسمهم بقدر حاجتهم إلى دولة تنصفهم، ومسؤولين سياسيين يخدمونهم بإخلاص، ومجتمع يرفض الظلم دون أن يقع في فخ الكراهية والانقسام. ففي السياسة، أثر العمل أبلغ من ضجيج الخطابات، وخدمة المواطنين أكثر صدقًا من ادعاء تمثيلهم.

أحد, 22/11/2026 - 03:33