قال الرئيس ولد عبد العزيز في رده على سؤالين يتعلقان بديون الشيخ الرضى والمسيئ ولدأمخيطير إنه بالنسبة لولد أمخيطير فقد تم تأمينه بقرار اداري ولايوجد تحت المتابعة نهائيا بعد الحكم الذي صدر في حقه والمسؤولية على القضاء ،أما بالنسبة له كرئيس دولة فإن المسؤولية تتحدد بتوفير الأمن لاربعة ملايين مواطن بعيدا عن اية مزايدة ,,
أما بخصوص قضية ديون الشيخ الرضى فقال إنها مجرد تعامل بين جهات تماما كما يحدث يوميا رغم اعترافه بإنها لم تكن سليمة وبالتالي لادخل للدولة فيها اطلاقا ،كما أنه لم يتم التقدم بشكاوي معتبرة أمام القضاء حسب ماوصله من معلومات...
