من خلال مؤتمره الصحفي مساء الخميس ظهر الرئيس السابق كمدافع عن الحريات في بلد انحرف قطاره عن سكة الديمقراطية ، وتساقط الفرسان عن خيولهم وبقي وحده في ساحة الميدان.
التطبيع نوع من الفشل، و السكون، والركون إلى جنب، و يتحدد مفهوم التطبيع حسب كتاب المعاني في أنه التعود على الشيء، وجعله طبيعيا، أما تطبيع العلاقات مع العدو، فهو نسيان تاريخه الأسود والعيش في كنفه بسلام وارتياح، أما التطبيع مع الظواهر الفاسدة في المجتمع، فهو؛ نوع من الفشل أولا، وفقدان للإحساس بأهمية «المقاومة» ثانيا، ينذر بتدهور الأوضاع من سيء إلى أسوأ
بسم الله الرحمن الرحيم
" ألا بعدا لوزارتي التعليم في موريتانيا "
( عندما تكون وزارتي التعليم فوق القانون )
كريمة الدح
عندما تمتهن كرامة الإنسان في وطنه ، وتذله وتستعبده حكومته علنا وفي وضح النهار دون خوف من رقيب ؛ فقل سلاما على موريتانيا وشعبها ، فمنذ عقود
الحزب السياسي بوتقة لقوى اجتماعية تجمعها رؤية موحدة من أجل الوصول للسلطة أو الاحتفاظ بها,ويفترض في الحزب القبول بشرعية النظام , ثم السعي لمشاركة سياسية فعالة والالتزام قبل كل ذلك بالقوانين المنظمة للعمل الحزبي كالأمر القانوني رقم: 91 – 024 الصادر بتاريخ: 25 يوليو 1991 وتعديلاته 2012، و2018.
خرجت حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال بعد عدة أيام من الإنتظار، كانت مليئة بالتوقعات التي ذهبت أدراج الرياح، فقد خرجت الحكومة نسخة من سابقتها، مع تطعيمها ببعض رجال نظام ولد الطايع، وتلك ميزة يدرك المتتبع لنهج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ وصوله للسلطة التحلي بها، فقد ركز في اختياره للأشخاص الذين كلفهم بأدوار ساسية أو تنفيذية حساسة على انتقاء بعض
اعتقد ان اللحظة تقتضي تضافر جهود جميع الزملاء للنهوض بالمهنة ولن يتسنى ذلك ما لم ندرك جميعا انه لا يمكن لاي نقيب مهما كانت مؤهلاته العلمية والمهنية أن يحقق اية انجازات ما لم يتخذ من التشاور منهجا ومن الهيئة بيتا حاضنا للجميع وفي هذا السياق يجب علينا جميعا ان نطوي صفحة الانتخابات وما رافقها من تجاذبات أملتها اللحظة لنعمل سويا على ترتيب البيت الداخلي
"التعليم..بين منطق الدمج ومنطق الفصل والخيار المتبقي"
كم كنا نأمل أن لو كان التعليم في بلادنا (بشقيه الأساسي والثانوي) متجانسا كالجسم الواحد، فتكون له قيادة وإدارة بمثل ذلك وتناسبه؛ كحال التعليم في بلدان العالم، حيث:
في المادة الأولى من القانون التوجيهي رقم 040/2015 المتضمن مكافحة الفساد تقول :(بمقتضى هذا القانون يقصد بعبارة (الفساد) كل استغلال من طرف وكيل عمومي لوظائفه لأغراض شخصية على حساب الدولة .....)
