الآجال و المدد   في   قانون الإجراءات المدنية والتجارية و الإدارية

 العاصب هو من يستحق التركة كلها عند انفراده، أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له.
■  أنواع العصبة ثلاثة:
عاصب بالنفس؛
عاصب بالغير؛
عاصب مع الغير 
▪︎العصبة بالنفس:
 للعاصب بالنفس أربع جهات مرتبة في الإرث  على النحو الآتي:

فروض التركة ستة وهي :النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

■ ورثة النصف:

خمسة:

1- الزوج عند انتفاء الفرع الوارث للزوجة ذكرا أو أنثى؛

2- البنت عند انتفاء ولد الصلب ذكرا أو أنثى؛

3- بنت الابن عند انتفاء ولد الصلب ذكرا أو أنثى وولد

الابن في درجتها أو أسفل أو أعلى؛

* شهادة الزور:

▪︎شهادة الزور في مادة الجنايات:

يعاقب بالسجن كل من شهد زورا في مادة الجنايات سواء ضد المتهم أو لصالحه وفي حالة الحكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن فإن من شهد زورا ضده يعاقب بالعقوبة المحكوم بها.

▪︎شهادة الزور في مادة الجنح:

الأحكام العامة

■ تعريف التركة و الإرث:

▪︎ التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق

مالية؛

▪︎الإرث انتقال أموال وحقوق مالية بوفاة مالكها

لمن استحقها شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.

■ الحقوق المتعلقة بالتركة:

تتعلق بالتركة حقوق مرتبة على النحو التالي:

▪︎ما يخرج منها قبل قسمتها:

أشرف الأمين العام بالوكالة لوزارة العدل السيد أعمر ولد القاسم اليوم الثلاثاء بنواكشوط على افتتاح أعمال ورشة لإطلاق مشروع دعم تطوير المؤسسات الموريتانية لمحاربة الاتجار بالبشر والولوج إلى العدالة.

يقصد بالحراسة النظرية توقيف المشتبه بهم لدى مخافر الشرطة القضائية ( الشرطة، الدرك، أمن الطرق ) طيلة فترة البحث الإبتدائي أو خلال جزء منها، وهي صلاحية منحها المشرع لضابط الشرطة القضائية تحت إدارة وكيل الجمهورية.

لا تحسب من مدة الحراسة النظرية أيام العطل و الأعياد؛

حدد القانون مدة الحراسة النظرية كالتالي:

■ في جرائم الأطفال:

كل شخص ضرب طفلا ليس مسؤولا عن تأديبه أو مارس ضده أي نوع من أنواع العنف أو حرمه طعاما أو لم يوليه العناية الواجبة إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 أوقية أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.

☆ كل من امتنع من إعطاء النفقة الواجبة عليه للأبناء أو الوالدين، مع القدرة عليها، يعاقب بنفس العقوبة.

النظر إلي تراجع الشكايات المتصلة بحالات العبودية في البلاد، علي الرغم من تعدد وسائل و إجراءات التعهد و أصحاب المصلحة و الصفة و الأهلية (الطرف المدني،النيابة،المنظمات و الدولة) ؛ و بالنظر إلي الضمانات الأكيدةالتي توفرها الترسانة القانونية الوطنية المجرمة للعبودية و مخلفاتها..

يعتبر كل شراء لمسروق إخفاء له، وإخفاء المسروق جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن جريمة السرقة و يعاقب  مرتكبها بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر بغرامة من 1000 أوقية  إلى 40.000 أوقية.