شبكة المراقب(نواكشوط):على اثر موجة الغضب في صفوف القضاة ،و التي سببها تصريح للنائب البرلماني عن حزب الصواب ،د.عبدالسلام ولد حرمة ،حيث وصف القضاء بالغير صالح ،اصدرت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين البيان التالي:

بيـــــــــــــــــان

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على النبي الكريم

شبكة المراقب(نواكشوط):في أول مقابلة اعلامية له،منذ انتخابه نقيبا لكتاب الضبط،قال ذ/احمد معروف بيات إنه راض عن ماحققه مكتب النقابة الذي يرأس مشيرا الى أنه تظل هناك نواقص سيتم التغلب عليها مستقبلا،مشيرا الى أن أهم عقبة تعترض عمل النقابة هو سياسة الباب المسدود التي يواجههم به الوزير الحالي معربا عن أمله في عودة الوضعية في العلاقة بين الوزير والنقابة الى

لا شك أن تقوية السلطة القضائية وضمان استقلالها يعتبر محوراأساسيا في البرنامج الحكومي وذلك لماله من دورفي الحياةالسياسية والاقتصاديةوالاجتماعية،إذيعتبرمن ركائزدولةالقانون ومرتكزات التنمية وأداة تحقيق مبدأ الإنصاف،إلا أن هناك لبنة من لبنات المؤسسات القضائية ضلت تحت الظل ومن اهمها كتابة الضبط التي تركت للفوضاء وعدم التنظيم لاسباب كثيرة ولعل اهمها غياب ا

شبكة المراقب(نواكشوط): تم نزع الاسلاك الشائكة التي ثبتت مؤخرا على  حائط قصر العدل بنواكشوط الغربية من الواجهة الامامية ،وحسب مصدر تحدث للمراقب فإن حراسة بوابة قيادة أركان الجيوش المحاذية للقصر تضررت من اضاءة الاسلاك ماجعلها تتقدم بطلب لنزعها ..

إنا لله و إنا إليه راجعون.

قال نقيب كتاب الضبط الموريتانيين ذ.أحمد معروف بيات إن مكتب النقابة تقدم بثلاث طلبات لمقابلة الوزير ولم يتم الرد عليها حتى الان،رغم انها اشفعت برسالة تنبيه واحتجاج،واضاف الاستاذ بيات في مقابلة خص بها شبكة المراقب إنه لايعرف سبب عزوف وزير العدل عن مقابلتهم رغم ان نقابتهم  تعتبر الممثل الشرعي والوحيد لجميع اسلاك كتابة الضبط على عموم التراب الوطني مشيرا

هذه الملاحظات مقدمة منذ سنتين ونصف خلال المشاركة في أعمال لجنة تقوية وعصرنة القانون.

ملاحظات تتعلق بالقانون رقم : ٠٣ - ٢٠١١ الصادر بتاريخ ١٢ يناير ٢٠١١ الذي يلغي ويحل محل القانون رقم ٠١٩ الصادر بتاريخ : ١٩ يونيو ١٩٩٦ المتضمن لمدونة الحالة المدنية.

شبكة المراقب/نواكشوط:افتتحت المحكمة الجنائية بنواكشوط الشمالية اليوم الثلاثاء دورتها الجنائية الاولى لهذا العام برئاسة القاضي عبدالله أحمد ينجه ولد الواقف ،وعضوية رئيس محكمة توجنين القاضي محمد ولد أحمد سالم.ورئيس الغرفة الجزائية بالمحكمة القاضي سيدي محمد ولد محمدمولود،ويمثل النيابة العامة وكيل الجمهورية بالمحكمة القاضي محمدالأمين ولد باري.

اعلنت اللجنة الوطنية للمسابقات امس الاحد عن  النتائج النهائية لاكتتاب 20قاضيا لصالح وزارة العدل وذالك بعد مقابلة المعنيين والمداولات،وحسب الاسماء الظاهرة في المحضر فلم يتم اي تعديل على لائحة المؤهلين والتي جاءت كالتالي:

أ-الناجحين حسب الاستحقاق:

1-علي محفوظ أحمد

2-ابراهيم عبد الرحمن  سيدي ولدالمختار

شبكة المراقب/انواكشوط:اعترض اثنان من رؤساء غرف محكمة الاستئناف بنواكشوط على تشكيلة محكمتيهما ،حيث رفض رئيس الغرفة الادارية تشكلة محكمته من قضاة اداريين معتبرا أن القانون ينص على ان تشكلة المحكمة تكون برئاسة قاض ومستشارين اداريين، وليس قضاة نظرا الى ان المستشارين الاداريين السابقين تم اعتمادهم كقضاة ،وبالتالي ظل القانون كما هو دون تغيير..