شبكة المراقب(نواكشوط): تم نزع الاسلاك الشائكة التي ثبتت مؤخرا على  حائط قصر العدل بنواكشوط الغربية من الواجهة الامامية ،وحسب مصدر تحدث للمراقب فإن حراسة بوابة قيادة أركان الجيوش المحاذية للقصر تضررت من اضاءة الاسلاك ماجعلها تتقدم بطلب لنزعها ..

إنا لله و إنا إليه راجعون.

قال نقيب كتاب الضبط الموريتانيين ذ.أحمد معروف بيات إن مكتب النقابة تقدم بثلاث طلبات لمقابلة الوزير ولم يتم الرد عليها حتى الان،رغم انها اشفعت برسالة تنبيه واحتجاج،واضاف الاستاذ بيات في مقابلة خص بها شبكة المراقب إنه لايعرف سبب عزوف وزير العدل عن مقابلتهم رغم ان نقابتهم  تعتبر الممثل الشرعي والوحيد لجميع اسلاك كتابة الضبط على عموم التراب الوطني مشيرا

هذه الملاحظات مقدمة منذ سنتين ونصف خلال المشاركة في أعمال لجنة تقوية وعصرنة القانون.

ملاحظات تتعلق بالقانون رقم : ٠٣ - ٢٠١١ الصادر بتاريخ ١٢ يناير ٢٠١١ الذي يلغي ويحل محل القانون رقم ٠١٩ الصادر بتاريخ : ١٩ يونيو ١٩٩٦ المتضمن لمدونة الحالة المدنية.

شبكة المراقب/نواكشوط:افتتحت المحكمة الجنائية بنواكشوط الشمالية اليوم الثلاثاء دورتها الجنائية الاولى لهذا العام برئاسة القاضي عبدالله أحمد ينجه ولد الواقف ،وعضوية رئيس محكمة توجنين القاضي محمد ولد أحمد سالم.ورئيس الغرفة الجزائية بالمحكمة القاضي سيدي محمد ولد محمدمولود،ويمثل النيابة العامة وكيل الجمهورية بالمحكمة القاضي محمدالأمين ولد باري.

اعلنت اللجنة الوطنية للمسابقات امس الاحد عن  النتائج النهائية لاكتتاب 20قاضيا لصالح وزارة العدل وذالك بعد مقابلة المعنيين والمداولات،وحسب الاسماء الظاهرة في المحضر فلم يتم اي تعديل على لائحة المؤهلين والتي جاءت كالتالي:

أ-الناجحين حسب الاستحقاق:

1-علي محفوظ أحمد

2-ابراهيم عبد الرحمن  سيدي ولدالمختار

شبكة المراقب/انواكشوط:اعترض اثنان من رؤساء غرف محكمة الاستئناف بنواكشوط على تشكيلة محكمتيهما ،حيث رفض رئيس الغرفة الادارية تشكلة محكمته من قضاة اداريين معتبرا أن القانون ينص على ان تشكلة المحكمة تكون برئاسة قاض ومستشارين اداريين، وليس قضاة نظرا الى ان المستشارين الاداريين السابقين تم اعتمادهم كقضاة ،وبالتالي ظل القانون كما هو دون تغيير..

قال القاضي محمدينج محمدمحمود رئيس محكمة مقاطعة الميناء إنه قد أحس بالندم على محاولته لقاء وزير العدل أكثر من مرة دون جدوى ،مؤكدا أنه لن يكرر المحاولة مستقبلا بعد أن تبين له استحالة الحصول على دقائق من وقت الوزير ،تفاصيل ذالك في التدوينة التالية التي كتبها على صفحته بالفيسبوك:

عَرَّفت المادة الثانية (فقرة 5) من القانون رقم 020/2017، الصادر بتاريخ 22 يناير 2017، المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، البيانات ذات الطابع الشخصي بأنها: <<أي معلومة مهما كانت دعامتها، وأيا كانت طبيعتها، بما فيها الصوت والصورة، المتعلقة بشخص طبيعي معروف، أو يمكن التعرف عليه بشكل مباشر، أو غير مباشر، بالرجوع إلى رقم تعريف، أو إلى واحد أ

بسم الله الرحمن الرحيم

ملاحظات حول مسطرة تعويض ضحايا الحوادث المرورية

[المعالجة التشريعية والقضائية الموريتانية]

د.هارون ولد عمَّار ولد إديقبي

دون تَعَمُّقٍ؛