لقد ظل الشيك مثار العديد من الإشكالات لارتباطه في الواقع بالمعاملات الافتصادية والمبادلات التجارية في مختلف بلدان العالم ، والتي كلما ازدادت تطورا وتشعبا كان إنعاكسها اكثر تأثيرا علي الشيك بوصفه آداة للوفاء ووسيلة ناجعة لخلق الانسيابية المطلوبة في الدورة الاقتصادية .

بيــــان

    في سابقة خطيرة توصلنا في النقابة الوطنية لكتاب الضبط بمشروع مقرر مشترك بين وزير العدل و وزير المالية يتضمن تعويضات أعمال خاصة لصالح القضاة وموظفي كتابات الضبط العاملين في المحاكم، تلك التعويضات التي جاء ما تعلق منها بكتاب الضبط  دون التوقعات مقارنة بالمسؤوليات التي يضطلعون بها في المرفق القضائي.

اقل من نصف سنة مضيعلي التئام حكومة المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا وقبل ذلك علي استلام فخامة رئيس الجمهورية فعلا زمام الامور.

المقتضيات الجزائية المتعلقة بتجريم تقديم الشيك بدون رصيد لم تُلغ بعد و كذا الإكراه المدني في المجالين المدني و التجاري و تخفيفه في المجال الحزائي ؛ ما تم يَوْمَ أمس - خلال اجتماع مجلس الوزراء -لا يعدو كونه تقديم بيان يُوضح أبعاد التعديلات التي ستُقرّها الوزارة على النصوص الناظمة لتلك المجالات ، فعلى أهل "شبيكو" و غيرهم من المتعاملين توخي الحذر فالبيا

شبكة المراقب(نواكشوط):يشارك وفد قضائي موريتاني في الملتقي الإقليمي حول العدالة الجنائية بحضور 7 دول افريقية في العاصمة  لايفوارية ابيدجان

شبكة المراقب/نواكشوط:يتواجد هذه الايام بمدينة نيو مكسيكو الامريكية وفد قضائي موريتاني بدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية ،حيث سيشارك الى جانب وفود افريقية في ملتقى حول القضاء ،وقد تميز حضور الوفد الموريتاني بالقاء عرض عن السياسة القضائية في موريتانيا..

شبكة المراقب(نواكشوط):استلمت وزارة العدل بشكل رسمي قصر العدل الجديد بمدينة العيون عاصمة الحوض الغربي ،حيث تم نقل محكمة الولاية اليه ابتداء من هذا الاسبوع بعدما ما كانت تؤجر منزلا لاحد الخواص ،وتعتبر هذه الخطوة الاولى في انتظار بناء سجن بالمدينة الذي تحتضنه هو الاخر منشأة خصوصية.

تنص المادة 89 من الدستور الموريتاني على ما يلي: <<السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية...>>..

قرأتُ ـ حَدْرًا ـ مشروع القانون الجديد المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، فاستوقفني فيه ـ من أشياء ـ سقوط واجب احترام المحامي للمحاكم والقضاة منه..
تَنُصٌّ المادة 5 من القانون المُلغى بموجب مشروع القانون الجديد على هذا الواجب، ومنها: "..وأن يلتزموا النزاهة والاعتدال واحترام المحاكم والقضاة.."..

أعلن اليوم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن جاهزية العلامات المميزة لسيارات المحامين، التي كان المجلس قد صادق على انشائها في مداولة سابقة.
هذه العلامات توضع على المرآة الأمامية للسيارة، بشكل يلفت الانتباه ويميز سيارات المحامين عن غيرهم، ويساعد بالتالي في انسيابية تنقلهم من أجل القيام بمهامهم.