شبكة المراقب/انواكشوط: سيخسر قطاع العدل هذا العام جهود 14 قاضيا تسلموا رسائل تقاعدهم مؤخرا اذانا باستفادتهم من حقهم في التقاعد ابتداء من 31دجنبر 2019ويتعلق الأمر بكل من:
إن من أهم العوائق والإشكالات المثارة علي مستوي الترسانة القانونية الوطنية تلك المتعلقة بمدى مطابقة النصوص القانونية للواقع ومساهمتها في رفع ما قد يواجهه القضاء من تحديات وما يعانيه المتقاضين من هشاشة وماهو مسجل من تعقيد وبطء في الإجراءات و من عوائق حالت دون الكثيرين والولوج إلى المحاكم وتسريع وتيرة معالجة ماهو منشور أمامها من ملفات إضافة الي ضرورة مل
خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد كمرا علي كالاديو، رئيس اللجنة، لمناقشة ميزانية وزارة العدل، في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة ٢٠٢٠.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل، السيد حيمود ولد رمظان، استعرض فيه مختلف بنوك هذه الميزانية ومجالات صرفها.
أشرف وزير العدل الدكتور/حيموده ولد رمظان صباح اليوم على تدشين قصر العدل الجديد بمدينة اكجوجت وذالك بحضور الامين العام للوزارة ووالي ولاية اينشيري ونائب المقاطعة ومدير البنى التحتية بالوزارة المهندس/سيدمحمدولد جدو وشخصيات قضائية وادارية، وتحتوي المباني الجديدة على مكاتب متعددة وقاعة للجلسات ومرافق أخرى ،وقد تم بناؤه على نفقة ميزانية الدولة الموريتاني
قال القاضي الخليل ولد بومنه الامين العام المساعد للإتحاد العربي للقضاة إن الاتحاد قد تمكن من قطع خطوات هامة في الطريق الصحيح تتعلق أساسا بتعزيز استقلالية القضاء والدفاع عن كرامة القاضي واضاف:
انواكشوط/شبكة المراقب: اتهم النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي اليوم نادي القضاة الموريتانيين بالتقصير والتمييز في تحرير الأحكام حيث أن الكثير من المدانين يتعرضون لفقدان حقوقهم المرتبطة بالطعون بسبب عدم جاهزية ملفاتهم المرتبطة بتحرير الاحكام معتبرا أن شريحة معينة تعتبر أكثر عرضة لتجاهل ملفاتها من طرف قضاة النادي حسب تعبي
انواكشوط/شبكة المراقب:قال الاتحاد العربي للقضاة في بيان حصلت عليه المراقب،إنه تابع التطورات الأخيرة على المشهد القضائي في موريتانيا بخصوص قيام النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي بالاعتداء اللفظي السافر على القضاة الموريتانيين خاصة القاضي عثمان محمدمحمود قاضي التحقيق في ولاية انواكشوط الجنوبية على خلفية ممارسته لعمله القضائي ،البيان عبر عن ادانته الش
أثارت رسالة الاعتذار التي قدمتها ادارة قناة الموريتانية للقاضي عثمان الناجم جدلا واسعا بين القضاة ،حيث وصفها البعض بالاهانة الجديدة بعد تسميتها للسلطة القضائية بالاسرة القضائية معتبرا أن ذالك فيه توسيع لدائرة المشمولين بالإساءة؛ تسمية سلطة بنص الدستور أسرة لايناسب المقام حسب ماكتبه
في اطار الحملة التضامنية مع القاضي عثمان الناجم ،توصلنا ببيان من الاتحاد العربي للقضاة جاء فيه:" نعلن تضامننا مع الزميل فضيلة القاضي. عثمان ولد محمد محمود قاضي التحقيق بمحكمة ولاية انواكشوط الجنوبية وشجبنا التام لما تعرض له من تهديد وتشهير بمناسبة ممارسته لوظائفه وبسبب تجسيده لقناعاته بتجرد.
