بسم الله الرحمن الرحيم نادي القضاة الموريتانيين استقلالية - أمانة - تضامن تعزية في مساء الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك عام 1441 للهجرة، أسلم الروح إلى بارئها القاضي المبجّلُ والشيخ الأجلّ، العالم اللبيب والأديب الأريب، المغفور له بإذن الله/ السيد ولد أحمد ولد ابّاه، الذي مثّل موريتانيا خير تمثيل؛ في المحافل الدولية والمنابر الثقافية والأوساط العل

الإستقرارالتشريعي وجوهرالعلاقة بالهوية والتنمية والاستقرار
التشريع ضرورة لازمت نشوء البشرية وتطورها لارتباطه في الواقع بمجموع  الاحتياجات المادية والروحية التي تعد انعاكسا لما شهدته المجتمعات من تطور وتحول في بنيتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنظيمية ............. وحتي في شكل ونوع نظام الحكم . 

شبكة المراقب(نواكشوط):بموجب اتفاق بين نادي القضاة وشركة شنقيتل للاتصالات ،عادت خدمة GFU للارقام القديمة التي تم استبدالها بشركة موريتل من طرف وزارة العدل وهي المعتمدة رسميا قبل شهر وهو ما أثار حفيظة بعض القضاة معتبرين أنه لم يتم التشاور معهم فيها نظرا الى ان  تلك الارقام ظلت عناوين لهم مدةً تزيد على عقد من الزمن ،حسب بيان اصدره النادي مؤخرا..

النشرة الأسبوعية لوزارة العدل
العدد 004
بتاريخ 18 مايو 2020
 السياق
منذ التاسع عشر من فبراير اتخذت البلاد مجموعة من الإجراءات الاحترازية الخاصة
باحتواء وباء كوفيد 19 ، و قد خففت اللجنة العليا الخاصة بمكافحة هذا الوباء الإجراءات
الاحترازية، و مواكبة لذلك قامت وزارة العدل بمجموعة من الإجراءات ستمكن تدريجيا من

اطلعت شبكة المراقب على النقاط التي تشكل مثار جدل بين المحامين ووزير العدل والتي تتمحور اساسا حول مقتضيات المادة 32 من قانون المحاماة ،قبل سحب مشروع القانون فجأة  من لجنة الدفاع والعدل ، لاجراء بعض التعديلات التي يرى البعض انها نسفُُ لما كان يتظاهر البعض به من اهتمام مطلق بحقوق الانسان باعتباره قد سقط في اول امتحان حقيقي ..

شبكة المراقب(نواكشوط):على ضوء التجاذبات التي يشهدها قطاع العدالة في موريتانيا والمتمثلة في الجدل القائم حول مشروع قانون المحاماة المعروض على البرلمان بصيغة جديدة أثارت غضب المحامين واعتبروها تقويضا لدور المحامي في العملية القضائية .كتب المحامي حنن عبدالله على صفحته التدوينة التالية:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلي الله علي محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الي يوم الدين، اما بعد فمنذ يوم أمس ووسائل الإعلام تتداول بيانا صادرا عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين، لا أريد الخوض في سجال قد لايعود بالنفع علي القضاة بشكل خاص وقطاع العدالة عموما بقدرما أريد إبداء بعض الملاحظات حول هذ البيان بوصفي أولا معنيا بتداعياته

منذ تسعة أشهر نشَرتُ مقال تحت عنوان ''الحرية الدينية ... و واجب إحترام الرموز الدينية'' ..و نظرا لأهمية الموضوع  وتكيُّفا مع الطبيعة المحافظة في بلد كالجمهورية الإسلامية الموريتانية ونظامه الديموقراطي و ماصاحبه من إلتزامات في مجال حقوق الانسان.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

لم أفهم الغرض المتوخى من الهجوم على جناب معالي وزير العدل و تقزيم مشروعه الإصلاحي الكبير للقطاع الذي بدأ منذ توليه مقاليد وزارة العدل.