منذ تسعة أشهر نشَرتُ مقال تحت عنوان ''الحرية الدينية ... و واجب إحترام الرموز الدينية'' ..و نظرا لأهمية الموضوع  وتكيُّفا مع الطبيعة المحافظة في بلد كالجمهورية الإسلامية الموريتانية ونظامه الديموقراطي و ماصاحبه من إلتزامات في مجال حقوق الانسان.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

لم أفهم الغرض المتوخى من الهجوم على جناب معالي وزير العدل و تقزيم مشروعه الإصلاحي الكبير للقطاع الذي بدأ منذ توليه مقاليد وزارة العدل.

شبكة المراقب(نواكشوط):أفاد مصدر من قطاع العدل الى أن المحاكم الموريتانية ستعود الى عقد جلسات الأصل خلال نهاية الشهر الجاري ،وذالك للنظر في عديد القضايا المعروضة أمامها والتي من بينها ملفات لم تعد قابلة للتأخير بسبب ارتباطها بحرية الأفراد ،فضلا عن بعض النزاعات الاسرية والعقارية والتجارية وغيرها.

حول قانون النوع الذي صادق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروعه كتب المحامي/محمدالمامي مولاي اعل الملاحظات التالية:

وجه نادي القضاة الموريتانيين تعازيه ومواساته الى القاضي/عبدالسلام ولد الرباني بمناسبة رحيل والده جاء فيها:

( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم/

يسعي أيُّ قانون يرمي إلي تنظيم و تسيير مختلف مرافق دولة ما عبر طاقاتها البشرية المتنوعة، إلى الإرتقاء بها نحو الأحسن، و إلى تحقيق مُثلٍ معينة، والقانون من هذا المنطلق ليس مثاليا بقواعده الآمرة و الجَزْرية، بقدرما يسعي إلى تطبيق غاياته وأهدافه، و إلى تجسديها عملا و خُلقا في الحيِّز المكاني الذى يُعني بتطبيقه.

شبكة المراقب(نواكشوط):أصدرت وزارة العدل أول نشرة لها تتحدث عن نشاطات القطاع خلال اسبوع،وقد تحدثت النشرة عن بعض القضايا المرتبطة بعمل الادارات المركزية والنيابة العامة:

شكر و امتنان

بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

 صدق الله العظيم

أعلن المحامي والنائب البرلماني الاستاذ/محمدالأمين ولد أعمر عن ترشحه لمنصب نقيب الهيئة الوطنيةللمحامين الموريتانيين ويعتبر ولد أعمر واحدا من أبرز المحامين الموريتانيين وهو سليل الاسرة القضائية بامتياز،يعيد النظر في معادلة الترشحات القائمة ويخلق حسابات جديدة ذات ابعاد مختلفة ستغير لامحالة قراءة المشهد التنافسي علي كرسي نقيب الهيئة الوطنية للمحامين.