أصدر وزير العدل د.حيموده ولد رمظان تعميما موجها الى جميع رؤساء محاكم الاستئناف والمدعون العامون وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية ورؤساء مصالح السجون الجهوية ،حث الجميع من خلاله على التقيد بالمرسوم رقم 021/2013 بتاريخ 26-فبراير2013 الذي ينص على استحداث مصالح جهوية في كل من نواكشوط ونواذيب والاك داعيا الى اتخاذ كافة التدابير الإدارية والعلمية لتطبيق هذا
احتضنت وزارة العدل صباح اليوم لقاء جمع وزير العدل د.حيموده ولد رمظان ومناديب القضاة لدى المجلس الاعلى للقضاء على التوالي عبد الله أحمدينج واحمدفال لزغم وسيدي ابرهيم أحمدمالك عبدالدائم..
وجرى اللقاء بحضور مستشار الوزير المكلف بالاتصال القاضي/أعمر ولد القاسم..والامين العام للوزارة محمد احمدعيدة ومدير المصادر البشرية لعباد ولد القاسم.
لا يمكن ان تنجح الديمقراطية الا في بلد يكون فيه المعارضون في مامن من المتابعات الكيدية التي يمكن ان تسخدمها السلطات القائمة ضدهم
لا يمكن ان ينجح الاستثمار في بلد يمكن ان يستخدم فيه القضاء ضد رجال الاعمال
عين مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم القاضي أمامه بنت الشيخ سيديا مستشارة قانونية لوزيرة الاسكان ،وكانت بنت الشيخ سيديا تشغل منصب مستشار بالمحكمة التجارية بانواكشوط. .
تعد جريمة الخيانة العظمى المنصوصة في جميع الدساتير الديمقراطية وخاصة في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتونس والجزائر جريمة سياسية بحته اذا أرتكبها رئيس الجمهورية بمناسبة إساءة استخدامه لوظائفه الدستورية أو محاولة الإنقلاب على الدستور أو عرقلة عمل الجمعية العامة وتتفق جميع هذه الدساتير تقريبا على تعريف هذه الجريمة وعلى اختصاص ا
توصلت النيابة العامة مساء الجمعة 03/07/2020 بشكاية رسمية تقدم بها البنك المركزي الموريتاني، ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة، وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك إثر اكتشاف عجز في الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة اليورو.
لم يخفي عدد من الكتاب العدليون تذمرهم الشديد من الضغوط التي مورست من طرف لوبي نافذ في وزارة العدل هدفها تجاهلهم من الاصلاحات المتعلقة بالنصوص القانونية التي يعكف عليها القطاع منذ فترة،حيث يرى أنهم عرضة لتهميش طويل رغم الاجتهاد والمهنية العالية التي يمتازون بها ،كذالك تحصيلهم العلمي الذي لا يقل عن غير هم من المستفيدين داخل القطاع إلا أن تهميش هذه الف
إن نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، وبمناسبة مصادقة البرلمان على مشروع قانون المحاماة الجديد، بعد إحالته إليه من أجل قراءة ثانية لبعض مقتضياته، ليسجل بارتياح ما يلي:
