شكل رحيل القاضي الفاضل /أحمد ولد الدين الننو فاجعة كبيرة ليس فحسب للاسرة القضائية التي ينتمي اليها وإنما لكل من عرفه عن قرب ،وذالك نظرا لما يتمتع به الرجل من رفعة أخلاق وتواضع واستقامة حيث جاءت الكلمات عاجزة أيما عجز عن حصر خصال الرجل الذي خسرته موريتانيا وخسره العدل ،بعض زملائه مسحوا دموعهم بمقطوعات من الفصيح شكلت رثاء في رحيل الفقيد نختار منها اثنت

أصدرت الغرفة الادارية بالمحكمة العليا قرارا بتعليق اعتماد دفعة جديدة من العدول المنفذين ،وقد جاء القرار كاجراء استعجالي في مسطرة الطعن بالالغاء الذي تقدمت به الهيئة الوطنية للعدول المنفذين ضذ قرار وزير العدل السيد/جا المختار ملل والمتعلق باعتماد خمسة عدول تنفيذ دفعة واحدة ..

قد يفهم البعض خطأ ان القضاة الموريتانيين يسعون لإقامة سلطة للقضاة خارج حدود القانون..تقود إلي ممارسة الشطط و إستخدام همجي للسلطة..، وهي بذلك ستباهي وستتنافر و باقي السلطات الدستورية في البلاد..من خلال مقترحات نادي القضاة الموريتاني، المقدمة لإصلاح قطاع العدالة المريض..، ولكن الأمر في جوهره القانوني أعظم من ذلك بكثير..، لأنه يقصد السعي جاد لتكريس إحتر

أعلن اليوم عن وفاة القاضي أحمد ولد الدين رئيس المحكمة الجنائية بانواذيبو وذالك على اثر حادث سير مؤلم تعرض له على طريق انواذيبو وبهذه المناسبة الأليمة يرفع مدير شبكة المراقب تعازيه القلبية الحارة ومواساته الى اسرة الفقيد والاسرة القضائية عامة راجيا من الله العلي القدير أن يرحمه وأن يغفر له  وإنا لله وإنا إليه راجعون..

قصة قاض انتصر للرسولﷺ.. استقال من وظيفتوأقام ه في محظرة النباغية..
قال له العلامة اباه بن عبد الله:  ربح البيع

توصلت شبكة المراقب بمضمون الوثيقة التي اعتمدها نادي القضاة الموريتانيين والمتعلقة بتصور النادي  حول اصلاح القضاء وقد لقيت هذه الوثيقة دعم الاتحاد العربي للقضاة ومن المنتظر ان تسلم الى رئيس الجمهورية ,في وقت لاحق

 الوثيقة تمحورت حول مجموعة نقاط أهمها:

الجمهورية الاسلامية الموريتانية
المحكمة العليا
الغرفة الجزائية
رقم الملف 03/2014 (نواذيبو)
الطاعن: الأساتذة فاطمة أمباي نيابة عن المتهم محمد الشيخ ولد محمد ولد امخيطير
-الاستاذ محمد الامين ولد خيري نيابة عن بعض هيئات المجتمع المدني الإسلامي
-الاستاذ محمد يسلم ولد عبد الدائم نيابة عن بعض الأشخاص

أشرفت النيابة العامة لدى محكمة ولاية الحوض على إتلاف حوالي 150 كلغ من المخدرات ، وكميات كبيرة من الأدوية والمنشطات الجنسية ، المهربة ، والمنتهية الصلاحية .

لا أريد الجدل وليست هذه السطور تعليقا وإنّما هي مجرد توضيح للطريقة التي كان يجب أن يتعامل بها مع الشكاية المرفوعة من طرف المواطن الذي يدعي أنّه تعرض للتعذيب والاحتجاز التحكمي على يد ضابط الدرك من وجهة نظر النصوص القانونية الوطنية التي انطلاقا منها يجب التعامل مع الموضوع على النحو التالي:

إثر تعهد وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية بشكاية ضد ضابط وعناصر من الدرك الوطني، كَلَّف أحدَ نواب وكيل الجمهورية بالقيام ببحث ابتدائي حول الوقائع موضوع الشكاية، وذلك بصفته ضابطا ساميا في الشرطة القضائية (المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية)، يتمتع بجميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بصفة ضابط الشرطة القضائية، المنصوص عليها في جميع النصوص القانونية (