
بعد الزلزال السياسي الذي ضرب الساحة الوطنية مع نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ، وتعهد النيابة العامة بالملف ، استنفر قطب التحقيق الأمني كل طاقمه وجهده ، وبعث برسائل الى جميع الجهات والدوائر الرسمية طلب فيها تزويده بمعلومات عن بعض الأشخاص والشركات ، ووصلت هذه الرسائل الى مكاتب الموثقين المعتمدين ، ونزلت عليهم كالصاعقة وأصبحوا يتهامسون ويتبادلون ا