شبكة المراقب(نواكشوط):من خلال قانون الميزانية للعام الجاري تم تخصيص مبالغ متفاوته للمحاكم الموريتانية ،اظهرت تفاوتا في المبالغ المخصصة، حيث رجحت كفة محاكم على أخرى دون معرفة المعيار الذي تم عليه ذالك ،فقد تم تخصيص مبلغ1000.000أوقية جديدة لمحكمة الاستئناف التجارية ،كما أن محاكم الولايات التي تضم في الغالب اكثر من محكمة واحدة بحاجة الى غلاف مالي اكثر





