شبكة المراقب -يواجه رجل اعمال معروف في انواذيبو مقرب من الرئيس السابق - السجن بعد ان تقدم اجانب من دولة اسبانيا بشكاية ضده، حيث يتهمونه بالنصب و التحايل عليهم - بعد أن باعهم كمية من الاسماك غير متوفرة لديه - و هو ماكتشفوا أنه مجرد احتيال على اموالهم التي حولوها إليه من الخارج- و يجري التحقيق الأن معه عند احدى مفوضيات الشرطة في انواذيبو.
تقدم المدون أحمد محمد سالم ولد كركوب بواسطة محاميه ذ/سيدأحمدببالي شكوى ضد مجموعة محسوبة على العمدة القاسم ولد بلالي اتهمها بمهاجمته وسبه وحت الطعن في نسبه ، وقد أحالت النيابة الشكاية الى مفوضية المركز للبحث والتقديم حيث بدأت بالاستماع الى المشمولين في القضية وهم :القاسم خليفة - الزهرة الشيخ احمد- امنة الشيخ احمد-يب جالو- عبد الله و أخرون..
علمت تقدمي من مصادر خاصة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بصدد اتخاذ قرار بتقسيم شركة صونلك إلى شركتين، شركة لإنتاج الطاقة الكهربائية و أخرى لتوزيعها.
رغم أن النظام الجديد يدعي أنه نجح في تشكيل حكومة يسميها بحكومة الكفاءات الا أن الواقع يثبت العكس تماما ولو نسبيا ،فبعض وزراء هذه الحكومة لايصلح لأكثر من صور السلفي أو البكاء أمام الشاشة مثل الوزيرة خديجة بنت بوكه التي يعاني قطاعها هذه الأيام من شلل تام نتيجة سقوط الوزيرة في يد عصابات القطع الأرضية واصدار البيانات الارتجالية التي تعكس ضعف مستوى التسيي
خرجت في الاونۃ الاخيرۃ لاءحۃ المتقاعدين من موظفي وزارۃ الداخليۃ والامركزيۃ وقد شملت جميع رتب الاداريين .الا ان موظفين من تلك الوزارۃ نفيا حصولهما علی اشعار بالتقاعد وهما والي نواكشود الغربيۃ ماحي ول حامد ووالي كوركول يحي.يذكر ان مجموعۃ من الاداريين لجات الی القضاء للتعويض عن سنتين من التكوين الا ان المحكمۃ رفضت التماسهم لتلقيهم رواتبهم سنوات التكوين.
تتجدد سانحة الحديث عن إصلاح العدالة بشكل تلقائي وأكثر إلحاحا مع كل تغير في المشهد السياسي. ولهذا الواقع ما يبرره في بلد يبحث مجتمعه وسلطاته وحتى قضاته عن عدالة لم يكتب لها أن تحتل مكانتها المناسبة منذ الاستقلال، بينما يتهم كل طرف الطرف الآخر بالمسؤولية عن إخفاقاتها.
احال قاضي التحقيق بالديوان الأول في محكمة ولاية داخلت انواذيبو الى السجن المدني كلا من : عالي بكار- بارك الله الشيخ- سيدي الحسن- محمد افلواط-اياه بدبد- سلامي التقي- وذالك على ذمة التحقيق بعد اتهامهم من طرف النيابة بارتكاب جريمة( الحرق و الهدم و الإضرار بأملاك الغير و اعاقة اعمال مأذون فيها من السلطة العامة و التحريض عليها.
تون عاما من إفْقَار العدالة فهل سيكون عام 2020 بداية الخريف المِيزَانَوِيِّ للعدالة.
يُمْكن بل أَمْكَنَ رصد التهميش الحاصل لقطاع العدل من عدة زوايا رصدناها سابقا في عملنا المنشور و المعنون ب: بمقترحات الى من يهمُّه الأمر، او مائة اقتراح لإصلاح العدالة في موريتانيا.