يسرنا كمجموعة من مقدمي خدمات التعليم أن نتقدم بفتح دعوى قضائية ضد الوزارات المعنية ، وهي : وزارتي التعليم الأساسي والثانوي والتكوين والتشغيل والتي تقدمت بعقد باطل من الناحية القانونية شكلا ومضمونا ، ولا يستند على سند قانوني ، بل جاء كمخالفة صريحة ومفضوحة للعيان ، وما بني على باطل فهو باطل كما يعرف تلاميذ الإبتدائية ، وإننا لنعلن للجميع وللرأي العام
