من المتوقع أن تتخذ الحكومة الموريتانية إجراءات قانونية بحق عدد من عمد المجالس المحلية بالعاصمة نواكشوط خلال الأيام القليلة القادمة، بعد تسلم الرئيس لتقرير لجنة التفتيش المشتركة.
أفادت بعض المصادرالاعلامية، بصدور تعميم قضائي يقضي بوضع الأصفاد في المتهمين، قبل مغادرتهم السجون في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
