انواكشوط(شبكة المراقب):يتعرض الكثير من المواطنين لصعوبات جمة تتعلق بالحصول على الوثائق المدنية وذالك إما عن طريق المماطلة أو الزامهم بتوفر شروط تعجيزية وهو مجرد نوع من الامتناع الذي ربما يجهل وكيل الحالة المدنية أنه قد يعرضه للمساءلة القانونية ،والتي حددها القانون رقم 03/2011 المتضمن لمدونة الحالة المدنية حيث نص على أنه "يلزم رؤساء مركز استقبال الموا
