
في ضوء إعلان المجلس الأعلى للقضاء عن إنشاء معهد للتكوين القضائي، أرى أن المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية هو الجهة الأجدر باحتضان هذا المركز، ليس فقط لما يمتلكه من رصيد أكاديمي وتجربة رائدة في تكوين القضاة منذ أكثر من أربعة عقود، بل لأنه كان السبّاق إلى فتح أول مسار تكويني للقضاء في موريتانيا بعد نحو عشرين سنة من الاستقلال، مساهمًا بذلك في إرس










