
شبكة المراقب/ على اثر التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا خلال العام المنصرم ،والذي أُعتبر بالمهين للقضاء والقضاة ،حيث بالغ في اتهام القضاة بضعف المستوى وارتكاب بعض الافعال المخلة بالقضاء من بين مجموعة اتهامات ضمنها التقرير في جزء منه تجاوز النصف..