ان المتتبع لشأن العام والوضع الحالي للبلد يلاحظ بجلاء ووضوح حجم الإنجازات التي تحققت رغم الوضعية الصعبة سواء ماتعلق منها بالوضع الإقليمي أو الدولي والإكراهات التي فرضتها جائحة كورونا على المستوي الوطني من تحديات أدت في كثير من دول العالمإلىكوارث صحية واقتصاديةكبيرة كماإنمخلفات السياسات المتبعة في الفترات الماضية في موريتانيا اثرت على المستوي الاقتصادي والتنموي والى ترجع قيم الوحدة والوطنية والسلم الأهلي في الفترة ما قبل تنصيب فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
ورغم كل هذه التحديات استطاع النظام الحالي وأقولها بكل موضوعية وتجرد أن يعمل علي تهيئة مناخ مناسب للعمل علي رفع التحدي من خلال الانفتاح علي جميع مكونات الطيف السياسي وإعداد برنامج استعجالي للتدخل من اجل التخفيف من معاناة الفئات الأكثر هشاشة ووضع سياسات اجتماعية وصحية تمكن هذه الطبقات من الولوج للخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومساعدات غذائية ونقدية أشرفت عليها وكالة تآزر علي كافة التراب الوطني استهدفت الطبقات الضعيفة في المدن والقرى والأرياف وتمكين مائة ألفأسرة من الحصول علي التامين الصحيوتسهيل الوصول للمساعدة القضائية والولوج للعدالة وتقريب الإدارة من المواطن ودعم الثروة الوطنية الحيوانية منها والمعدنية والسمكية والزراعية من خلال التوجيه والإرشاد والمتابعة والتقييم وتدشين الكثير من المشاريع الفاعلة للرفع من مردودية هذه القطاعات وجعلها روافد اقتصادية ذات إنتاجية اكبر ورغم هذه الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية والتي تحدثت عنها في مقال سابق نشرته بتاريخ 02/08/2019 غداة تنصيب الرئيس محمد ولد الغزوانيفي شبكة المراقب الإخبارية .
فإننا لازلنا متفائلين ومقتنعين من الخطوات الثابتة التي يسير بها برنامج رئيس الجمهورية بتنفيذ من حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال في وقت تنبري أصوات مشككة ومثبطة لهذا العمل والجهد الذي تقوم به الحكومة بعيدا عن منطق الواقعية والموضوعية ويركبون موجة عرضية من قبيل ارتفاع الأسعاروالتي لها ابعاد تتعلق بتقلبات السوق العالمي وحالات سطو تحدث بفعل اتساع المدن وتمددها ومعروف أن مستوي الجريمة يتناسب طرديا مع مستوي الانفجار الديمغرافي بمعني انه كلما كانت المدينة كبيرة ومأهولة بالسكان تعددت فيها حالات السطو والقتل وهذه الظاهرة برزت مع مطلع التسعينات من القرن الماضي ، غير أنها لا تعتبر مؤشرا علي غياب الأمنأو الاستقرار كما يزعم البعض كما أن الحكومة عملت علي الحد من هذه الظاهرة من خلال الخطة الأمنية الهادفة الي المحافظة علي الامن العام والسكينة وكذا مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي الموريتاني للحد من ظاهرت الانحراف والجريمة في أوساط الشباب والمراهقين كما هو الحال بالنسبة لمراجعة قوانين اخري مهمة مثل إنفاذ النصوص المتعلقة بالمساعدة القضائية والحقوق المدنية مثل مراجعة قانون الجنسية وسن التشريعات الضرورية للحفاظ علي السلم والسكينة العامةمثل احترام رموز السيادة الوطنيةوصيانة أعراض الناسوالتي عرضتها الحكومة علي البرلمان من خلال مداخلة وزير العدل الدكتور محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه حيث قدم عرضا قانونيا مفصلا ومأصلاعن هذه الإصلاحات الأساسية .
غير أن كل هذه الانجازات تحتاج إلي مراجعة المنظومة الإدارية في البلد لتواكب تطلعات المواطن وجهود الإصلاح والتحديثالواردة في برنامج تعهداتي والذي تعمل الحكومة علي تجسيده وذلكبإجراء تغيرات عميقة في الكادر البشري للإدارة العامة واختيار الأشخاص عليأساس الكفاءة والتجربة المهنية والقضاء علي ظاهرة الاستمرار في المناصب الإدارية والتسييرية التي تسببت في تفشي الفساد والمحسوبية وتدني مستوي الأداء في الأجهزة الإدارية واعتماد نظام التقييم وإعمال مبدأ العقوبة والمكافـأة .
وبهذا يمكن للإدارة التغلب علي المعوقات التي تعيق الإنتاج والمردودية في أجهزة الدولة الإدارية والتشريعية والقضائية وتدفع بالرفع من مستوي جميع الأجهزة التي تباشر برنامج تطوير وإقلاع اقتصادي كبير سيكون لاستغلال حقل الغاز الأثر البالغ في تغيير المستوي المعيشي والاقتصادي للسكان .
اذ ان تقييم الأداء والمردودية في العمل أساس لنجاعة السياسات التنموية التي رسمها برنامج رئيس الجمهورية الهادف الي الرفاه والرقي بجميع القطاعات الأساسية وتحسين الوضع المعيشي للمواطن والرفع من الإنتاجية واستغلال جميع الطاقات المادية والبشرية المتاحة في هذه الظرفية المهمة من تاريخ البلد .
ذ/ محمدن متالي علي
