ذهب أحد المدونين الى ان القضاة الموريتانيين لا يهتمون الا ببطونهم وفروجه وهو ما يثير عندي الملاحظات التالية:
١- إصلاح البلد يبدأ بإصلاح قضائه ولان ذلك كذلك فإن الواجب هو العمل على تكوين القضاة والمطالبة بمنحهم من الحماية ما يسمح لهم باداء وظائفهم الدستورية بشكل جيد او معقول على الاقل

لقد أصبح السؤال عن مصادر أموال بعض أبناء أسرة أهل الشيخ آياه الفاضلة، هو السؤال الأكثر إلحاحا في أيامنا هذه، وأصبحت محاولات الإجابة عليه هي الشغل الشاغل لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

إن المتابع لما يُثار حاليا من نقاش واسع حول مصادر تلك الأموال سيجد أن هناك ثلاث فرضيات تعتبر هي الأكثر تداولا حول تلك المصادر.

إستراتجية الإصلاح العقاري تتطلب:
إدارة للمحافظة العقارية و محكمة مختصة في العقار

عندما ولد "ملف فساد العشرية" المشؤوم سفاحا، كان مثله كمثل: قوم سطوا على جنة بربوة تجري من تحتها الأنهار، فيها من كل الثمرات، فعاثوا فيها، ونكلوا بأهلها أيما تنكيل، وألقوهم في غيابات الجب، ورموهم بما رمى به المرسل إليهم رسلهم حتى لا ينصرهم أحد.. وكتبوا شفاه الناس!

الحرب على الفساد مسؤولية مشتركة بين أطياف المجتمع، وهي من أعمال الحسبة التي يثاب المرء على فعلها ويعاقب على تركها، ودور العلماء وأئمة المساجد فيها مطلوب , بل هو من باب أولي، وعلى السلطات العليا إشراكهم في الحرب على الفساد، فإليهم تعود سلطة التوجيه والنصح والإرشاد، وعليهم مسؤولية تبيين حقيقة الفساد ونصح المفسدين والتحذير من عواقبه بالأدلة الشرعية ,  ف

الدولة آخر صيحة من صيحات الفكر الانساني الساعي الى ضبط وتتنظيم وترشيد المجال العام المشترك ، وهي صناعة غربية تناهت الينا مكتملة النضج

يعتبر الفساد من ابرز الظواهر التي واكبت ظهور المجتمعات وتطور انظمتها عبر ما مرت به من محطات تاريخية طبعت تلك الظاهرة بطابع الانتشاروالتعقد والشمولية والعالمية ....لتشكل في حقيقتها وتجلياتها خرقا سافرا للقانون والنظام تحقيقا لمصالح اقتصادية اواجتماعية أو سياسية....