السياسة في وطننا الحبيب غانية لعوب. تعشق الأفعال؛ رشّح، عيّن،... وتكره الأسماء؛ وطني، مناضل... ولا تطيق الجموع على وزن مَفاعل. الفاعل عندها في السياسة حصرا، ويستحب أن تكون له "نائبة" تعزز فعله وتثمن نشاطه.

لا يوجد مسؤول موريتاني أحدث جدلاً بالقدر الذي أحدثه الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين ( ولد حويرثي). 

فمنذ بزوغ نجمه كوزير للداخلية في الفترة الانتقالية، والحديث عنه لم ينقطع حتى يومنا هذا .

ولن أطرح في هذا الاستهلال سيرة ذاتية للتعريف برجل أثار كل هذا الجدل وملأ مجالس الساسة وصوالين السياسة وشغل الرأي العام. 

لقد أضاع حزب الانصاف الفرصة الاخيرة للدفع بمرشحين يحظون بمصداقية ،تؤهلهم للفوز بعد أن تسببت معظم أختياراته السابقة في خلق أزمة داخلية عميقة ،قد تعصف بكل أمانيه في الاستحقاقات القادمة بعد أن رفض العديد من المغاضبين من منتسبيه سحب ترشحاتهم من خلال أحزاب أخرى منافسة ، وما رافق ذلك من أستياء عارم يكاد يشكل إجماعا لدي مناضلي هذا الحزب الذي يعتقد البعض انه

 أيام قليلة وتنقضي المهلة المحددة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة (13 مايو 2023) ليبدأ العد التنازلي لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية الذين سيتولون تمثيل الشعب خلال الخمس سنوات المقبلة من عمر الدولة الموريتانية، فما البرلمان الذي نريد؟

تمهيد:

 
القرب والسعي في المصالح وتوفير ضروريات العيش اليومي أشياء إن توفرت للمواطن من جهة خدمية منتخبة أو إدارية .

تستورد موريتانيا اغلب احتياجاتها من الخضروات من أوروبا (البصل والبطاطا) والمغرب (الطماطم والفلفل الحلو والجزر) والسنغال ومالي (البطاطا الحلوة وخضار اخري متنوعة)، في حين يقال بان البلاد تملك نصف مليون هكتار من الأراضي الزراعية، هذا فضلا عن الموارد المائية الكبيرة ووجود حكومة تعطي عناية خاصة للزراعة وشباب يعاني اغلبه من البطالة.

كريمة الدح    عندما تبدأ الحملات الانتخابية في بلادنا يركز حزب الدولة على استمالة الناخبين ويحصد أكثر مقاعد البرلمان فيصبح هو وحده القادر على تشريع القوانين بأغلبيته الداعمة له من نواب حسب الدستور ، وبما أن هذه الأغلبية المشرعة انتخبها الشعب الموريتاني واستودعها أمانته وهي التشريع العادل للقوانين الداعمة لمسيرته التنموية والرفع من مستوى العدالة بين أ

يخيل إليك وانت تسير في الشارع الموريتاني بانك لست في شهر رمضان