قررت الغرفة الجزائية بمحكمة انواكشوط الغربية عقد جلساتها مرتين في الاسبوع بدل مرة واحدة كل اسبوعين، وعليه ستكون جلسات المحكمة كل اثنين وخميس ،ويأتي هذا القرار استجابة لطلب النيابة العامة ،وذالك لتكاثر ملفات التلبس والتي في أغلبها تتعلق بموقوفين ضبطت بحوزتهم ممنوعات من طرف الوحدات الامنية التي تتعقب اصحاب السوابق في هذه الفترة بشكل صارم ،بعد احدا
أصدر قاضي التحقيق في الديوان الأول بمحكمة انواكشوط الجنوبية امرا بإيداع النائب السابق ولد أحمدمكي وآخر السجن وذالك بعد ان وجه لهما وكيل الجمهورية تهمة الشروع في القتل،كما أمر بوضع الضحية و7آخرين تحت المراقبة القضائية بعد اتهام الاول بخيانة الامانة والتحايل .
توجه العامل بقصر العدل محمد المشظوفي بشكره الجزيل الى كل من ساعده في محنته المتعلقة بحقوقه كعامل بقصر العدل ،مشيرا الى أنه تمت تسويتها بشكل نهائي وخص بالذكر رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس ومدعي عام المحكمة العليا والامين العام لوزارة العدل.
لا توجد اي علاقة للقضاة الموريتانيين بدخول سجال سياسي عبر القنوات او وسائل التواصل الاجتماعي ولن يدخلوا في أي سجال وقوفا عند ما يلزمهم به واجب التحفظ وهنا يجب ان تكون الأمور أكثر وضوحا ف الأستاذ الذي دخل سجال مع البعض عبر تلفزيون حر اجنبي هو محامي لم تعد لديه صلة بالقضاء الموريتاتي ولا القضاة خارج كونه محامي ولهذا لزم توضيح هذا الأمر .
ردت الوكالة الحضرية على حديث العقيد الشيخ ولد عبد الحي للإعلام واصفة حديث العقيد المتقاعد بأنه عار من الصحة جملة وتفصيلا...
ولقد دأبت "اللوبيات المرتشية" لهذه الوكالة على تغطية جرائمها إعلاميا، كما هو الحال في ردهم على حديث العقيد المعروف بالنزاهة والأمانة والصدق والعلم والورع...
في إطار تعميق التحقيق مع المهرب وتاجر المخدرات، الموريتاني الجنسية الذي تم توقيفه بداية الأسبوع تمكن المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مساء الأربعاء الموافق 23 |6 من وضع اليد علي مخزن جديد يعود لملكية المعني قرب ما يعرف محليا بمسجد المغرب بمقاطعة الميناء و به كمية كبيرة من المخدرات تقدر ب 752 كلغ من الحشيش.
أفاد مصدر عائلي أن الناشط السياسي انني ولد كركوب تم اعتقاله مساء اليوم من طرف الشرطة،حيث تم استدراجه خارج منزله من طرف عناصر من الشرطة في زي مدني نقلوه الى مفوضية الشرطة بتيارت 3
حيث تجهل الاسباب التي على خلفيتها تم توقيفه.
هذا وقد طالبت اسرة المعني بالافراج عنه فورا دون قيد أو شرط..
قال لفيف الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولدعبد العزيز إن الرقابة القضائية التى فرضت على موكلهم لم تكن مبررة، وأن تحويله إلى الحبس الاحتياطي غير قانوني ولا مبرر له.
