مقدمة
يلعب النظام القضائي دورًا محوريًا في ترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الاستقرار السياسي. وفي موريتانيا، وعلى الرغم من الجهود المتعددة لإصلاح المنظومة القضائية منذ التحول الديمقراطي مطلع التسعينيات، فإن هذه المنظومة لا تزال تعاني من اختلالات بنيوية عميقة تؤثر سلبًا على أدائها وعلى ثقة المواطنين بها.
