نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
قبل نحو شهرين فتحت إدارة الجرائم الاقتصادية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني تحقيقاً في قضية احتيال واسعة تتعلق بمئات القطع الأرضية المملوكة للدولة، حيث تم استدعاء بعض المشتبه بهم للاستماع إلى إفاداتهم. غير أن الملف دخل لاحقاً في مسار غامض دون أن تلوح في الأفق أي نتائج ملموسة حتى الآن.
