وجه الدكتور محمد سالم ولد باب ولد جدو رسالة تظلم إلى الوزير الأول، المختار ولد أجاي؛ ناشده فيها التدخل العاجل لرفع "الظلم الإداري" الذي قال إن إدارة التشريع كانت وراءه، في ما اعتبره حالة تهميش لا تستند إلى مبررات قانونية أو موضوعية.
شبكة المراقب- أشادت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين بقرارات اجتماع اللجنة العليا لإصلاح العدالة المنعقد في 20 مايو 2025، برئاسة رئيس الجمهورية، خاصة ما يتعلق بإنشاء المعهد العالي للقضاء وتحسين الوضعية المادية لكتاب الضبط عبر علاوة الأعمال الخاصة.
تابع التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين باهتمام بالغ مجريات الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، المنعقد يوم أمس الثلاثاء 20 مايو 2025، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
في ضوء إعلان المجلس الأعلى للقضاء عن إنشاء معهد للتكوين القضائي، أرى أن المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية هو الجهة الأجدر باحتضان هذا المركز، ليس فقط لما يمتلكه من رصيد أكاديمي وتجربة رائدة في تكوين القضاة منذ أكثر من أربعة عقود، بل لأنه كان السبّاق إلى فتح أول مسار تكويني للقضاء في موريتانيا بعد نحو عشرين سنة من الاستقلال، مساهمًا بذلك في إرس
شبكة المراقب- أعرب نادي القضاة الموريتانيين في بيان صادر بتاريخ 20 مايو 2025 عن تثمينه العميق لمخرجات اجتماع اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، المنعقد تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية، والذي تم خلاله الإعلان عن بدء تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة.
ترأس فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.
شبكة المراقب- وجّه المواطن السعودي عبد الكريم الشهري رسالة إلى رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، عبّر فيها عن أسفه العميق لمتابعة الصحفيين الذين وقفوا إلى جانبه في قضيته ضد السفير الموريتاني في سوريا الطالب المختار، مؤكدًا أنه لم يلجأ إلى الصحافة إلا مضطرًا بعد أن تجاهله المعني بالأمر، رغم وضوح المظلمة التي تعرض لها.
شبكة المراقب- قررت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط قبول استئناف وكيل الجمهورية شكلا وأصلا وإلغاء قرار قاضي الديوان الثالث للتحقيق جزئيا وحبس ستة من المشمولين في ملف حبوب الهلوسة وتأكيد القرار في حق البقية شريطة دفع كل واحد منهم 5ملايين أوقية لخزينة الدولة، ليصل عدد من تم ايداعهم السجن في اشهر واخطر قضية مخدرات تشهدها البلاد إلى 17 متهما
