
شبكة المراقب/على ضوء القرار الذي أصدرته وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بنت البكاي حول سحب صلاحيات توقيع الامين العام للوزارة ،تبين ان خلالا او تلاعبا بالقانون بات سيد الموقف في تصرفات الحكومة الحالية،حيث تسجل كل يوم خروقات للقانون من خلال العمل الحكومي لاسباب قد لاتجهل ،فبعد فضيحة وزارة الصحة وقبلها المالية وغيرهما ياتي الدور على وزيرة البيئة ا









