نواكشوط-شبكة المراقب
يتصاعد الجدل حول طريقة تسيير ميناء نواكشوط المستقل، في ظل ما يصفه مراقبون بـ"تجاوزات صارخة" و"تلاعب ممنهج بالمال العام"، بدأت ملامحه تظهر من خلال صفقة غير شفافة، وإنفاق مبالغ ضخمة على أنشطة إعلامية هامشية، في وقت تعاني فيه البنية التحتية للميناء من بعض الاختلالات .
وأثارت صفقة بناء حوانيت داخل محيط الميناء الكثير من علامات الاستفهام، حيث تم منحها بعيدًا عن المساطر القانونية المعهودة في الصفقات العمومية، دون إعلان مناقصة علنية أو نشر تفاصيل فنية ومالية واضحة. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الصفقة تمت بشكل مباشر وبشروط غامضة، ما يُعد مخالفة صريحة لقانون الشراء العمومي، ويكرّس ثقافة "التمرير خلف الأبواب المغلقة".
كما تكشف معلومات متداولة عن إنفاق عشرات الملايين من الأوقية القديمة على مدونين وصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن ما يوصف بأنه حملة تلميع إعلامي مدفوعة الثمن، تهدف إلى صرف الأنظار عن مكامن الخلل داخل المرفق، وتقديم صورة وردية تخالف الواقع اليومي للميناء والعاملين فيه.
ووفق متابعين للشأن العمومي، فإن طريقة تسيير الميناء توحي بوجود إدارة غير شفافة، تحركها اعتبارات العلاقات الشخصية أكثر من ضوابط التسيير الرشيد، خاصة في ظل غياب أي تفتيش معلن أو محاسبة واضحة للمسؤولين عن تلك التجاوزات.
ويعزو البعض استمرار هذه الاختلالات إلى ما يعتقد أنه حماية غير معلنة يتمتع بها المدير العام للميناء الذي يقترب من مرحلة الاحالة الى التقاعد خلال نفمبر القادم ،وذلك بفعل علاقاته الوثيقة ببعض رموز النظام السابق، ما يعقّد من مهمة الجهات الرقابية، ويجعل الميناء يبدو وكأنه خارج نطاق المساءلة.
ويبقى تدخل الجهات الرقابية في وقتها المناسب أهم طريقة للمحافظة على المال العام من الاستنزاف المستتر.
