في المادة الأولى من القانون التوجيهي رقم 040/2015 المتضمن مكافحة الفساد تقول :(بمقتضى هذا القانون يقصد بعبارة (الفساد) كل استغلال من طرف وكيل عمومي لوظائفه لأغراض شخصية على حساب الدولة .....)
بغض النظر عن المحاكمات السياسية القادمة التي أتوجس أن تتحول إلى مشهد غير لائق ل"غسل الملابس المستعملة"، على مسمع ومرأىمن الجوار القريب والبعيد، والتي تعيدنا، مع الأسف، بعيدا إلى الوراء ؛ محاكمات نجح "الإخوان" وحلفاؤهم من أوساط الفساد التقليدية في تمريرها -ضد خصومهم الرئيسيين- على حين غفلة من الأغلبية التي انشغلت وقتها بحسم إشكال "المرجعية" المفتعل
منذ ما يقارب الشهر والمزارعون يدقون ناقوس الخطر، ويحذرون من وقوع كارثة ستحل بمحصولهم من الأرز ويطالبون بالتدخل وانقاذه من الضياع، وذلك بسبب النقص الحاصل في الحاصدات الزراعية. مما أخر عملية الحصاد وأصبحت الحقول عرضة للتساقطات المطرية، التي تعد أحد أبرز الأخطار التي تؤرق هاجس مزارعي الأرز، الشيءالذيجعل الكثير من الحقول يتعرض للتلف وخسارة المحصول.
في ظل خريف مبشر وتساقطات مطرية معتبرة على أغلب ولايات الوطن، وتباشير من طرف الأرصاد الجوية بأن تشهد بقية الولايات أمطارا في الأيام المقبلة ، يكون الحديث عن ضرورة الحفاظ على مخزون الغطاء النباتي أولوية قصوى قبل فوات الأوان.
تحاول هذه الورقة المساهمة - ولو بشكل جزئي - في النقاش الدائر حول تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وذلك من خلال استعراض بعض نجاحات التقرير في نقطة أولى، وإخفاقاته في نقطة ثانية:
أولا: نجاحات التقرير:
رغم جميع الإكراهات التي واجهت لجنة التحقيق، فإن التقرير قد نجح في:
عندما تسلمت ظهر الثالث والعشرين مايو 2012، قرار فصلي التعسفي من عملي فى الوكالة الموريتانية للأنباء مع حرماني من جميع الحقوق، كان الأستاذ ابراهيم ولد أبتى أول من اتصل بي مساء نفس اليوم، بعد نشر الخبر فى وسائل الإعلام، طالبا مني الحضور إلى مكتبه، الذي ينتظرني فيه لأمر مهم لا يحتمل التأخر.
بعد أيام قليلة، سيعرف الموريتانيون النسبة المئوية للوعي داخل قطاع المحاماة. نرجو أن لا يخيب الظن في هيئة واكبت كل الأحداث السياسية والحقوقية المؤلمة، وساندت، مجانا وبكل اندفاع، كل من سجنوا أو عذبوا، حيفاً وجوراً، من قبل الأنظمة المتفرعنة المتعاقبة على السلطة في بلاد السيبة. لا أفترض في المرشح محمد أحمد ولد الحاج سيدي إلا الكفاءة والجدية والانضباط.
مع تسلم محمد سالم ولد مرزوك مهامه وزيرا للداخلية، دخل في لقاءات مع مساعديه تحدث خلالها وبشكل مطول أحيانا عن الدور التنموي للوزارة والذي طغى عليه ـ حسب رأيه ـ دورها الأمني، كما طلب من أعوانه إعداد تقارير مفصلة عن قطاعاتهم والأوضاع في دوائرهم ورفعها إليه.
وهل الإعلام من الناحية النظرية إلا عين وعقل، وضمير المواطن وبصيرة الوطن. أو ليس من المفروض انه أداة الشعب لمراقبة جميع السلط والمؤسسات في الدولة، وفضح الفساد أنى وجد؟
أوليس من المفروض ان يلقي الضوء على الحسنات والسيئات في ممارسة الحكم وأداء التسيير ونهج التخطيط، وأن يسلط الضوء على مواضع الضعف، ومكامن القوة، ومشاهد القبح ومناطق الجمال؟
